وزير النفط العراقي يعلن عدم التوصل إلى إتفاق مع شركات النفط العالمية

أعلن وزير النفط حسين الشهرستاني الاثنين أن وزارته فشلت في التوصل إلى اتفاق مع شركات النفط العالمية لتقديم الدعم الفني لزيادة إنتاج النفط في البلاد.

وتتعلق العقود بحقول كركوك مجموعة شل والرميلة بريتش بتروليوم والزبير إكسون موبيل والقرنة الغربية/المرحلة 1 شيفرون وتوتالومحافظة ميسان شل و BHB بيليتون وحقول صبا-لحيس شركات اناداركو وفيتول ودوم من الإمارات العربية المتحدة.

وقال الشهرستاني في مؤتمر صحفي بدأنا منذ بداية العام الخطة العشرية لزيادة الإنتاج وذهبنا إلى أصحاب الخبرة الرئيسة في العالم وعرضنا عليهم أن يقدموا الخبرة مقابل أجر. وأضاف أن الشركات رفضت عرضنا وطالبت المشاركة في الإنتاج لكننا لا نزال نتفاوض معهم.

وعلى هامش المؤتمر النفطي العالمي في مدريد، قال رئيس مجموعة شل يورين فان دير فير إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية خلال أسابيع وليس خلال أشهر.

وفي الوقت ذاته، كشفت وزارة النفط عن أسماء الحقول النفطية التي ستطرح للتنافس من قبل الشركات العالمية وفق دورة التراخيص الأولى.

وقال الشهرستاني إن هناك ستة حقول ستطرح للتنافس من قبل الشركات النفطية العالمية الـ35 بينها حقلا الرميلة الشمالي والجنوبي وحقل غرب القرنة وحقول البزركان وأبو غرب والفكة في ميسان فضلا عن حقلي كركوك وباي حسن إلى جانب حقلي الغاز وهما حقل عكاس وحقل المنصورية.

وأوضح أن هذه تعد من الحقول المنتجة حاليا وعليه تم طرحها لإعادة تطويرها وتأهيلها بما يضمن زيادة الإنتاج وفق مخطط وزارة النفط للسنوات المقبلة.  وأضاف أن هذه الحقول تمثل القاعدة الأساسية في البلاد، مشيرا إلى أنه من المؤمل أن تسهم هذه العقود في زيادة الإنتاج بمقدار مليون ونصف المليون برميل يوميا إضافة إلى الإنتاج الحالي البالغ 2.5 مليون برميل يوميا. وأشار إلى أن حقلي الغاز سيسهمان بشكل كبير في توفير الغاز اللازم لتوليد طاقة كهربائية تسد حاجة البلاد منها إلى جانب تصدير الفائض إلى دول الجوار.

وأكد وزير النفط أن هناك 35 شركة من أصل 120 تم تأهيلها للحصول على أحد عقود تطوير حقول النفط.  وعن طبيعة العقود التي سيوقعها العراق، قال إن العقد النموذجي الذي سيعلنه العراق سيكون عرض خدمة وليس عقد مشاركة بالإنتاج لأن العراق صاحب هذه الثروة وعليه، لا نسمح لأحد بمشاركة العراقيين في نفطهم.

وأضاف أن حقول الغاز سيكون التنافس عليها من قبل الشركات المتخصصة في استخراج وإنتاج الغاز فقط، موضحا أنه لا يمكن للشركات النفطية أن تشارك في التنافس على هذه الحقول. وتابع أن لوزارة النفط الحق في إعادة تشكيل الشركات"ائتلاف الشركات "لتأهيل الحقول المتنافس عليها. ودعا الشركات المتنافسة إلى أن تقيم مكاتب لها يكون مقرها في بغداد وفي حال فوزها بأحد العقود يتوجب عليها حينها افتتاح فرع لها في مناطق أخرى من العراق.  وحول المصادقة على هذه العقود، قال الشهرستاني إن القرار النهائي للبت بهذه العقود سيكون من صلاحيات مجلس الوزراء العراقي. وأوضح أن لجنة الطاقة في مجلس النواب ستطلع على كافة آليات إبرام هذه العقود ولا يعني ذلك أن الموافقة على تمرير هذه العقود مرتبط بموافقة مجلس النواب.

من ناحية أخرى، أكد انطونيو بروفو رئيس المجموعة الأرجنتينية الإسبانية "ريبسول ABF " إحدى الشركات المرشحة من مدريد أن هناك أمورا عدة يجب أن تتوضح قبل توقيع عقود في مدريد.

وجدد وزير النفط العراقي رفضه العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية دون موافقة الحكومة المركزية، وقال إن أي عقود وقعت دون موافقة حكومة بغداد لا يؤخذ بها، والحكومة لا تتعامل معها. وقال إن كل العقود الموقعة قبل إقرار قانون النفط غير قانونية.

على صعيد آخر، أعلن رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني السبت تشكيل لجنة سياسية بعضويته وعضوية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومسؤولين بارزين ستبحث الاسبوع القادم في "حل مشترك" لقانون النفط في البلاد.

وبلغ عدد الصفقات التي أبرمتها حكومة الإقليم منذ صدور قانون النفط الخاص بها في أغسطس/آب الماضي 17 صفقة.

وكان العراق قد علق في يناير/كانون الثاني الماضي عقدا سنويا مع أكبر مصفاة نفط في كوريا الجنوبية لتصدير 90 ألف برميل من النفط يوميا بعد أن اتفقت مع سلطات كردستان العراق على التنقيب في حقل بازيان الذي تقدر كمية النفط المتوفرة فيه ب 500 مليون برميل.