بغداد تطالب أنقرة بالإيفاء بالتزاماتها التجارية المتأخرة

طالبت الحكومة العراقية تركيا بتنفيذ التزاماتها التجارية المتأخرة، في وقت دعت فيه وزارة التجارة إلى توسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي وصل في العام الماضي إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار.

ودعا وزير التجارة عبد الفلاح حسن السوداني إلى توسيع حجم التبادل التجاري بين بغداد وانقرة من خلال عقد اتفاقية شراكة اقتصادية تفتح مجالات التعاون على اوسعها وتوفر الأرضية للمستثمرين ورجال الاعمال، وقال في كلمة ألقاها الملتقى العراقي التركي المشترك الذي بدأ في بغداد الأحد بحضور عدد من الوزراء وممثلي الشركات العراقية والتركية:

"نأمل أن نستمر هذه الشراكة لتشمل مشاركة الشركات التركية في معارض تقام داخل العراق ومشاركتها ايضا في تطوير الشركات العامة التابعة لهذه الوزارة خلال العمل معها كشريك استراتيجي، كمجهز وممول ومستثمر، وربما مشارك في العمل".

وأوضح السوداني أن المواد الغذائية التركية تعد رافدا مهما لسد احتياجات الشعب العراقي قائلا: "نحن نتطلع إلى الاستمرار في هذا المجال وتطويره ولربما تؤسس شركات زراعية وتجارية مشتركة لإمداد القطاع الزراعي والتجاري بما يحتاجه من معدات وآلات ومواد".

من جانبه، أكد وزير الدولة للتجارة الخارجية التركي كورشاد توزمان وجود آفاق اقتصادية عدة للتعاون بين العراق وتركيا وتصب في إقامة مناطق حرة على الحدود تضم مدنا صناعية، واضاف توزمان: "تعرفون جيدا ان العلاقات الاقتصادية بين العراق وتركيا موغلة في القدم ونامل ان تكون هذه العلاقة اكثر قوة من خلال الفرص التي ستسمح بتشكيل مجلس مشترك لرجال الاعمال يساعد الحكومتين العراقية والتركية في تقوية اطر التعاون الاقتصادي".

الى ذلك، طالب وزير الكهرباء كريم وحيد تركيا بالاسراع في تنفيذ مشروع الربط السباعي الكهربائي بين العراق وتركيا وسوريا والاردن ومصر ولبنان ليوفر ما بين 400 الى 800 ميغاواط من الطاقة الكهربائية التي نفذت بغداد التزاماتها وتاخرت عنها أنقره: "نفذ الجانب العراقي الخط العراقي الى الحدود التركية بنسبة 47 في المائة ولكن الجانب التركي مع الاسف لم ينفذ التزاماته ليكون العراق وتركيا من البلدان المؤسسة لهذا المشروع حيث ان الشبكة الكهربائية العراقية تم إعمارها بنسبة 80 في المائة عما كانت في عام 2003 وحاليا الشبكة مؤمنة من زاخو الى الفاو بخطوط ربط بـ400 كيلو فولت ليكون العراق ايضا مسارا مهما للربط الكهربائي بين دول الخليج العربي ودول اوروبا لنقل بحدود 4000 الاف ميغاواط".

كما أشارت وزيرة الاعمار والاسكان بيان دزه ئي الى ان الشركات التركية نجحت في مشاريع الاستثمار باقليم كردستان موضحة ذلك بالقول: "لقد بلغ حجم التزامات وزارتنا لغاية نهاية عام 2007 الاستمرار بتنفيذ 564 مشروع بكلفة 24 مليار دينار عراقي لذا نأمل أن تكون الشركات التركية نصيب في إعادة إعمار بقية المدن العراقية في الوسط والجنوب".

هذا وطالبت وزارة الموارد المائية التي شارك وزيرها في هذا الملتقى أيضا بتفعيل الاتفاقيات التي من شانها ان تقلل من شحة المياه التي ادت الى جفاف كبير في الأراضي الزراعية العراقية.