الدباغ: الحكومة العراقية ترفع دعاوى ضد المتورطين في برنامج "النفط مقابل الغذاء"

اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، إن الحكومة قررت رفع دعاوى قضائية أمام القضاء الأمريكي ضد مجموعة من الشركات والأفراد الذين ارتكبوا ممارسات فاسدة  ضمن تعاملات برنامج (النفط مقابل الغذاء) الذي أقرته الأمم المتحدة إبان الحصار الدولي على العراق. ونقل بيان حكومي عن الدباغ قوله إن "الحكومة العراقية  قررت رفع دعاوى قضائية أمام القضاء الأمريكي، ضد مجموعة من الشركات والأفراد من الذين ارتكبوا ممارسات فاسدة ضمن تعاملات برنامج الأمم المتحدة (النفط مقابل الغذاء)."وأضاف الدباغ، في بيانه، أن "هذا البرنامج تعرض لأكبر الفضائح المالية، وتم إستغلاله من قبل البعض، وبالإشتراك مع نظام المقبور صدام حسين، من خلال الرشاوى وتضخيم الأسعار لبضائع رديئة، حيث حصلوا من خلاله على أموالا كبيرة غير مشروعة."وأوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة العراقية " إتخذت هذه الخطوة الإستثنائية بسبب الأضرار التي أصابت الشعب العراقي، ولإستحصال تعويضات من الذين إستفادوا بطرق غير مشروعة من برنامج النفط مقابل الغذاء، أوالحصار الإقتصادي أو العقوبات المفروضة على العراق، وتأكيداً على إلتزام الحكومة بمحاربة الفساد، ولضمان حقها في منع التقادم في هذه القضية المهمة."وذكر أن الحكومة " ترحب بقيام أي جهة ورد اسمها في تقرير التحقيق المستقل عن برنامج النفط مقابل الغذاء، أو تورطت في عمليات فساد ضمن هذا البرنامج، بتبرئة ذمتها المالية أمام الجهة التي ستسميها الحكومة العراقية."وأشار الدباغ إلى أن "ما نُشر في وسائل الإعلام من دعوة هذه الشركات للإتصال ببعض الجهات، يعتبر عملاً غير قانوني"، مشددا على أن الحكومة العراقية " لم تسمي، لغاية الآن، أي جهة مسؤولة عن تسوية هذه القضية."وحرص المتحدث الحكومي على التأكيد بأن الحكومة العراقية "تشجع المستثمرين والشركات الأجنبية للمساهمة في حملات الإعمار، ولا تسعى إلى إبعادهم عن السوق العراقية. بل تأكد على أن العمل مع العراق سيجري وفق تعاملات شفافة تحكمها القوانين والأنظمة السائدة، وأن التعامل غير القانوني سيتعرض للمساءلة والمحاسبة الدولية."كانت مصادر مقربة من وزارة العدل كشفت، (الخميس) الماضي، أن الحكومة العراقية كانت ستقيم، يوم (الجمعة) دعوى قضائية على الأمم المتحدة أمام محكمة أمريكية بشأن برنامج (النفط مقابل الغذاء)، الذي طبق نهاية العام (1996) وأثيرت حوله اتهامات بالفساد وتبديد أموال العراق.وقالت المصادر إن "مؤسسة محاماة أمريكية في ولاية (تكساس)، ستتولى إقامة الدعوى لصالح الحكومة العراقية في محكمة الدولة بمدينة نيويورك."وأوضحت أن الموعد النهائي لرفع القضية "ينتهي يوم (28) من شهر حزيران/ يونيو الجاري"، لافتة إلى أنه "لا مجال لرفع الدعوى، بعد ذلك التاريخ، حيث ستسقط بالتقادم."وأضافت المصادر أنه "تم في بغداد، الخميس، التوقيع على توكيل رسمي لمؤسسة المحاماة الأمريكية بتقديم الدعوى نيابة عن الحكومة العراقية، ومتابعة القضية."وكان مجلس الوزراء العراقي وافق، في جلسته المنعقدة يوم (24) الجاري، على مشروع قانون (صندوق استرداد أموال العراق وتعويضاته)، وتم تحويل مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.وجاء في مسوغات إصدار مشروع القانون، إنه يهدف إلى " استرداد كافة الحقوق المالية للعراق، وإستحصال تعويضات من العراقيين وغيرالعراقيين الذين استفادوا بطرق غير مشروعة وحصلوا على أموال، وذلك نتيجة إستغلال برنامج (النفط مقابل الغذاء) أوالحصار الإقتصادي أو العقوبات المفروضة على العراق، والتهريب والتخريب الإقتصادي."وذكر بيان للحكومة العراقية أن " الكثير من الدول شرعت بإجراء تحقيقات مع العديد من الأشخاص والشركات من الذين ارتكبوا مخالفات تتعلق بمذكرة التفاهم (حول البرنامج)، وتم اكتشاف تورط الكثيرين بصفقات مشبوهة، حققوا من وراءها أرباحاً طائلة على حساب أموال الشعب العراقي."