أكد وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي مضي الوزارة في تطبيق قرارها مصادرة ومنع تداول أدوية القطاع الخاص غير المسجلة لديها والمغشوشة ابتداء من الأول من شهر أيلول المقبل، وانها لن تتراجع عن تنفيذ خطتها على الرغم من مخاوف حدوث شحة في الأدوية خلال الأشهر الأولى من تنفيذ الخطة.وأشار خلال اجتماع غرفة عمليات المشروع الوطني للسيطرة على تداول الأدوية في القطاع الخاص : إلى ان الوزارة تستعد بشكل جاد لتنفيذ خطتها، اذ رفدت المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية بالملاكات المطلوبة والأجهزة المختبرية، واصدرت اعماما إلى دوائر صحة المحافظات كافة بدعوة المنتسبين الذين لديهم الرغبة في العمل في قسم الإخراج الجمركي وصرف مخصصات مالية لهم على وفق الضوابط العامة، فضلا عن سعي الوزارة إلى تعويض السوق المحلية بالأدوية وتجاوز الشحة التي قد تحدث من خلال التأكيد على الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية بتوفير خزين جيد من الأدوية المهمة والمنقذة للحياة ووجهت بإطلاق صرف الأدوية المستوردة إلى دوائر الصحة كافة في بغداد والمحافظات بمجرد نجاحها في الفحص المختبري.
وقال المفتش العام للوزارة الدكتور عادل محسن بان هناك مؤشرات عديدة على نجاح المشروع منها ازدياد طلبات تسجيل الأدوية لدى وزارة الصحة، اذ انها أصدرت خلال الشهرين الماضيين 140 إجازة استيراد، مشيرا إلى ان الغرفة التي يشترك في عضويتها جهاز المخابرات والأمن القومي ووزارتا الدفاع والداخلية والهيئة العامة للجمارك ونقابة الصيادلة والاتحاد العراقي لمنتجي الأدوية سوف تعمل على تسهيل مهمة دخول الأدوية المستوردة بصورة قانونية والمجازة من قبل وزارة الصحة عبر المنافذ الحدودية الستة التي تم تحديدها في وقت سابق وإيجاد خط ساخن لتجاوز أية صعوبات تعترض عملية دخولها، مؤكدا أهمية توعية المواطن بمخاطر الأدوية غير المسجلة والمفحوصة وتلك التي تباع من قبل ما يعرف بالصيدليات الوهمية او من على الارصفة، عن طريق القنوات الإعلامية كافة ووضع بوسترات تحمل رسائل واضحة تعلق على واجهات الصيدليات الأهلية، تتحمل الوزارة نفقات طبعها، منوها بان الوزارة ستعمل على تأجير مخازن تابعة لوزارات اخرى لخزن الادوية المصادرة خلال تنفيذ الحملة..وأفاد عضو مجلس النواب الدكتور مصطفى الهيتي بان الوزارة ستواجه مشكلة الأدوية الداخلة عبر المنطقة الشمالية التي مازالت مفتوحة، داعيا إلى ضرورة التنسيق بهذا الشأن مع حكومة اقليم كردستان وإيجاد آلية واضحة لدخول الأدوية عبر منفذ إبراهيم الخليل وتفعيل عمله. وبين نائب نقيب الصيادلة العراقيين الدكتور سامي إسماعيل بان السيطرة على المنافذ الحدودية هي الخطوة الأهم في السيطرة على الأدوية في القطاع الخاص من خلال تعاون الهيئة العامة للجمارك وقسم الإخراج الجمركي والمخابرات المركزية، داعيا إلى ضرورة عمل أكثر من ندوة تثقيفية للصيادلة العاملين في القطاع الخاص لتوعيتهم بشأن الموضوع وبيان جدية الوزارة في تنفيذ خطتها، منوها بوجود مؤشرات مشجعة على نجاح المشروع تمثلت بعدم تسلم أصحاب المذاخر لأي دواء منتج من قبل المصانع الأهلية ما لم يكن مسجلا ومفحوصا من قبل وزارة الصحة.
https://telegram.me/buratha
