نيجيرفان البارزاني يكشف عن تشكيل لجنة لحل مسألة عقود النفط

كشف رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني السبت عن تشكيل لجنة سياسية مع حكومة بغداد المركزية، خلال زيارته الأخيرة لبغداد، لحل مسألة العقود النفطية وقانون النفط والغاز، مشيرا إلى انه بحث أيضا جميع المسائل العالقة بين الطرفين.

وقال البارزاني خلال مؤتمر عقده اليوم في اربيل إن "اللجنة التي تم تشكيلها خلال زيارتي إلى بغداد تتكون من رئيس الوزراء نوري المالكي وانا ونائبي رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و عادل عبد المهدي، فضلا عن نائب رئيس الوزراء برهم صالح و روز نوري شاويس عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني وستباشر عملها خلال الأسبوع المقبل". وأضاف أن "اللجنة تهدف إلى التوصل إلى حل مسألة العقود النفطية وقانون النفط والغاز". وتابع البارزاني أن "العقود النفطية التي وقعتها حكومة إقليم كردستان حق دستوري".

وعن مسألة حرس الإقليم (البيشمركة) وكيفية دمجهم بالجيش العراقي ضمن معايير القوات المسلحة العراقية، قال البارزاني "تم تشكيل لجنة مشتركة خلال 18 شهرا ماضيا لحل مسألة (البيشمركة) وكانت اللجنة متكونة من الجانب الأمريكي والبريطاني ووزارة الدفاع العراقية وممثل من حكومة إقليم كردستان؛ لكنها لم تتمكن من التوصل إلى حل نهائي". وأوضح رئيس وزراء إقليم كردستان أن "اللجنة اتخذت قرارا خلال الأشهر الماضية بتشكيل فرقتين عسكريتين في الإقليم على ميزانية رئاسة وزراء العراق."

وكان نيجيرفان البارزاني رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان عاد أول أمس الخميس إلى اربيل مختتما زيارته إلى بغداد التي استغرقت عدة أيام اجرى خلالها مباحثات مع نوري المالكي رئيس الوزراء والعديد من المسؤولين الحكوميين.

وكانت حكومة بغداد رفضت دفع رواتب أكثر من 190 ألفاً من أفراد حرس الإقليم (البيشمركة) من ميزانية وزارة الدفاع المركزية.

وعن موضوع المادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك، قال البارزاني "ليس هناك أي توجه سياسي لتهميش تطبيقها". وفي جواب لسؤال مراسل (أصوات العراق) عن موقفه تجاه تقرير دي مستورا الأخير، أوضح البارزاني أن "الحكومة العراقية غير راضية عن جزء من التقرير الأول مثلما حكومتنا رفضته وسوف نرفض التقارير المستقبلية اذا كان مشابهة للتقرير".

وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا قدم في بداية شهر حزيران يونيو الجاري توصيات للحكومة العراقية تنص على إدراج أربع من المناطق المتنازع عليها ضمن إدارة كل من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، وشملت التوصيات وضع كل من قضاء الحمدانية وناحية مندلي تحت إدارة الحكومة المركزية ومنح الأكراد حق إدارة قضائي مخمور وعقرة.

وفي سؤال بخصوص انتخابات مجالس المحافظات، ذكر رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان "ليس لدينا نية لتأجيلها بل نفضل قانون يشمل جميع المحافظات".