اطلقت دائرة التخطيط الزراعي في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي مشروع التنمية المحلية الذي يشمل ثلاث مناطق في البلاد فيما علقت انشطة الشركات المخالفة للعقود المبرمة مع وزارة الصحة، وقال مصدر مسؤول في الوزارة بتصريح صحفي: ان البرنامج الذي يموله الاتحاد الاوروبي عن طريق صندوق الامم المتحدة تبلغ كلفته اكثر من 3.2 مليون دولار ويتم تنفيذه من قبل عدة منظمات تابعة لمنظومة الامم المتحدة.واضاف بان المشروع يشمل محافظة السليمانية في المنطقة الشمالية ومحافظة بابل من المنطقة الوسطى والمحافظات الجنوبية التي تحوي منطقة الاهوار والتي تشمل البصرة وميسان وذي قار.وبين ان البرنامج يهدف لدعم تلك المناطق في التخطيط الستراتيجي للتنمية والتنسيق مع الحكومة الفيدرالية وتنفيذ مشاريع الخدمات الاساسية بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية. المصدر اكد ان مؤسسات الامم المتحدة المعنية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة باعداد وثيقة مشروع قادرة على الاستجابة لاولويات تنفيذ المشاريع المستهدفة لتطوير قدرات الحكومات المحلية في هذه الجوانب وتقديم المعونة الفنية بالتنسيق مع الحكومة المركزية لتقليل الفقر وتوفير فرص عمل اضافية لتلك المناطق من خلال انشاء المشاريع الصغيرة وتعزيز الحكم من خلال المشاركة الفاعلة للجهات المشمولة بالمشروع. على صعيد ذي صلة قررت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي تعليق الانشطة القريبة والبعيدة للشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة نظرا لاخلال تلك الشركات بالتزاماتها القانونية والاصولية التعاقدية المبرمة مع الوزارة.وقال مصدر من المكتب الاعلامي لوزارة التخطيط: انه تمت مخاطبة وزارة الصحة بالتشديد على قرارها بتعليق انشطة الشركات المخالفة، وتضمن الكتاب قائمة باسماء العديد من الشركات الاجنبية والعراقية، وبلغ عدد تلك الشركات اكثر من 63 شركة تنوعت فيها اسباب التعليق ما بين اخلال بالعقود وعدم توثيق العقود الخاصة بالمناقصات وعدم توقيع اوامر الشراء اضافة الى "النكول" بأوامر الشراء الخاصة بالطلبيات المتفق عليها والاخلال بعقود التحميل والتفريغ والتنضيد والرزم والتنظيف والخياطة وامور قانونية كثيرة اخرى.