وأضاف سماحة السيد أحمد الصافي ( أقول أننا في مورد الحاجة لابد أن نقرر كيف نتفق ولابد أن نحدد محاور الاتفاق، أما إذا لم نتحاور ونجعل الأمور مفتوحة ولم نصل إلى نتيجة فهذا هو الأمر السلبي الذي ينبغي تجنبه.
مرت علينا بعض المشاكل وهي لا تزال تراوح في مكانها منذ أكثر من خمس سنوات ولا زلنا نعاني من قوانين النظام البائد المجحفة وعلاجها يكمن بان الأخوة المسؤولين في مجلس النواب عليهم طرح القوانين البديلة وليس من المصلحة تأخير سن القوانين التي تخدم الشعب العراقي).
أما عن مسألة انتخابات مجالس المحافظات أوضح سماحة السيد الصافي ( انه في الوقت الذي نشجع فيه أصل الانتخابات ولابد أن تجري في موعدها المقرر بكل نزاهة وشفافية، وفي الوقت الذي نبين فيه أن المرجعية لا تدعم قائمة محددة، نأمل من الجهات الرسمية تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات وردم المعوقات الموجودة في سن قانون الانتخابات، وتوفير الميزانية المخصصة للمفوضية العامة للانتخابات، وهناك بعض الكيانات تعمل على أن لا تجري الانتخابات في وقتها المحدد وتضع العراقيل لتأجيلها، فتارة يطرحون مشكلة كركوك وأخرى يجري الحديث عن القائمة المفتوحة أو المغلقة، وغيرها من الأمور التي تضعف رغبة الناس في المشاركة، وعلى المسؤولين الأفاضل أن يوفروا الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر وان يعالجوا جميع المشاكل التي تعيق تحقيق ذلك ).
وفي سياق آخر تطرق ممثل المرجعية الدينية العليا عن قضية سلم الرواتب مضيفا ( أن التعديل الجديد على الرواتب بشكل عام جيد ولكنه يحفظ حصة الموظف الذي ينتمي إلى الدولة، أما بقية الشرائح غير المنتمية إلى الدولة، ما هي الإجراءات الوقائية لجعلها مرفهة مثلما حصل لموظفي الدولة؟! هل فكرنا في العوائل الفقيرة الذين يأخذون الرواتب من شبكة الحماية الاجتماعية أو الذين لا يأخذون؟! وكيف نعالج التفاوت الكبير بين إيرادات الموظف وغيره؟ نحن بحاجة إلى فرص العمل لجميع قطاعات الشعب وان نعدل من مفردات البطاقة التموينية التي لا تزال تعاني من الفساد المالي بشكل مذهل، يأتي إلينا بعض المسؤولين في وزارة التجارة ويشكون من هول الفساد الإداري الموجود فيها، وعندما نقول لهم لماذا لا تطرحون هذه المشاكل في وزارتكم؟ يقولون إننا نخاف من الطرد والإقصاء!! هذه هي الطامة الكبرى، أن يرى الإنسان السرقة في وضح النهار وهو مكبل ومكمم لا يستطيع تغيير الواقع الفاسد الذي يعيش فيه ).
وأوضح سماحة السيد ( كلنا سمع وقرأ من على التلفاز أن المجرم الفلاني قد قتل مئة أو خمسين أو عشرين بريئا، ولكن لم نسمع ولم نقرأ أن شخصا يظهر على وسائل الإعلام ويقول أني سرقت كذا مبلغاًَ، علما أننا نشهد أن الميزانية لهذا العام هي ميزانية ضخمة جدا نظرا لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ومع كل التخصيصات التي حددت للمحافظات، فإننا نشاهد حالات فساد إداري رهيب منتشرة في كافة المحافظات، والأموال العامة تبدد بلا رقيب ولا حسيب وتأتينا كل يوم أرقاما مرعبة في أسماء مجهولة وفي مشاريع وهمية، من الذي يضع القوانين في المحاسبة والمراقبة؟ لماذا لا تفعل هذه القوانين إن وجدت؟ ولماذا لا يرفع التكبيل في قوانين محاربة الفساد الإداري في الوزارات؟ إلى الآن لن يحصل أي شيء في هذا المضمار، وكل ما يحصل أن شخصا سارقاً قد ابعد من موقع إلى آخر ويأتي بعد ذلك بمنصب جديد، هذه المسالة غير منطقية انقل لكم قضية بسيطة فإن معظم المقاولات التي تجري في المحافظات تأتي اللجنة التفتيشية لتراقب البناء مثلا، وفي نهاية المطاف يكتب عضو النزاهة بأنه قد نفذ المشروع، كيف نستدل على صحة المعلومات التي استند إليها؟! هل أن المشروع كان ضمن المواصفات التي تعاقد عليها! وكذلك ما يحصل في وزارة التجارة نرى أن البضاعة الجيدة متوفرة في الأسواق الحرة والبضاعة الفاسدة تأتينا عن طريق الوزارة، وبعد التحقيق نجد أن البضاعة الجيدة أوردتها الوزارة لدعم البطاقة التموينية!).
وتساءل سماحته قائلا: ( لماذا وجود مثل هذا الفساد الإداري في معظم الدوائر والوزارات؟ ببساطة نقول لوجود بعض العناصر الفاسدة التي عشعشت في الوزارات ولا يمكن إزاحتها!! ونحن نخاطب الغيارى من المسؤولين أن وجود البطالة والفقر ووجود خمسة ملايين أرملة ويتيم، ألا يحرك كل ذلك مشاعركم في الخدمة العامة ويشحذ فيكم الهمم في محاربة النماذج المسيئة التي تمتص قوت الشعب وتعكر عمل الحكومة المنتخبة ).
وفي الختام أكد سماحة السيد احمد الصافي أن أهالي ديالى مازالوا يواجهون المشاكل الجمة ( واعتقد أن الأخوة في ديالى قد تعبوا من الحالة الأمنية المزرية التي تعاني منها مدينتهم، التي طالما نعمت بالتعايش القومي والمذهبي طيلة قرون متمادية من الزمن، ولابد من المسؤولين أن يرفعوا عنها كاهل الظلم والحيف التي لحق بها منذ الإطاحة بالنظام البائد لحد الآن، وكما أن المسؤولين حريصون على توفير الأمن في الموصل والأنبار وصلاح الدين، عليهم أن يكونوا حريصين على توفير الأمن في ديالى، وعليهم أن يتعاملوا مع الملف الأمني بشكل متساوي لجميع محافظات العراق ).
موقع نون
https://telegram.me/buratha
