أعلن مصدر مسؤول في لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والحكومة المركزية "ان اللجنة تعتمد تسعة معايير لتحديد مستقبل المناطق المتنازع عليها" وأوضح المصدر، "أن المعايير المعتمدة لتحديد مصير المناطق المتنازع عليها هي، ملكية الأرض، وأكثرية السكان، والخارطة الإدارية منذ عام 1932، وتقسيم المدن والأقضية والنواحي الذي جرى في العهد الملكي عام 1932". مشيراً إلى "ان اللجنة تعتمد على التقارير الدولية عن العراق والتي يعود تاريخ بعضها إلى سنة 1900، ونتائج انتخابات 2005 في العراق، والإحصاءات التي جرت في اليلاد، وما حدث في هذه المناطق المتنازع عليها بعد عام 2003".وتابع "هذا فضلا عن أن اللجنة تأخذ بنظر الاعتبار جميع القرارات التي صدرت عن مجلس قيادة الثورة المنحل وحكومة النظام السابق حيث سيتم دراستها وتقييمها". ووفقاً للمادة 140 من الدستور العراقي، فإن مشكلة المناطق المتنازع عليها وأبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط، تعالج على ثلاث مراحل وهي التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير المناطق ا أمر الذي سيقرر ما إذا كانت كركوك ستبقى كمحافظة أو تنضم إلى إقليم كردستان.
https://telegram.me/buratha
