اعلن المكتب الاعلامي لوزارة المالية في تصريح صحفي اليوم بأن جميع العقارات ودور السكن الحكومية المؤجرة لموظفي الدولة سيجرى عليها بعض التعديلات من قبل المؤسسات الرسمية واضافة رسوم مالية وحسابات مضافة اخرى لصالح شاغلي تلك الدور.
واكد مصدر مسؤول في وزارة المالية بأن ديوان الرئاسة قد اصدر قرارا بخفض جميع اجور الدور والشقق السكنية العائدة للدولة، وذلك من اجل التخفيف عن كاهل موظفي الدولة، مؤكداً انه سيتم حجب الايجارات عن شاغليها، اي بمعنى ان يصبح المؤجر معفيا من كافة الرسوم.
يذكر بأن معظم دوائر ومؤسسات الدولة العراقية التي تملك تلك الدور والشقق كانت تتقاضى رسوما وايجارات متفاوتة من مؤجري تلك الدور والشقق.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha