الحكومة العراقية تنوي طرح أكبر موانئ البلاد للاستثمار أمام الشركات العالمية

قال المستشار وزارة النقل العراقية، عبد الرزاق كاطع حسن، إن الوزارة عقدت مؤتمرا، خلال اليومين الماضيين في اربيل، خصص لمناقشة عروض ثلاث شركات عالمية في مجال الاستشارات البحرية، بهدف التعاقد مع شركات عالمية لإدارة واستثمار ميناء أم قصر، أكبر الموانئ العراقية خلال الفترة القادمة.وأضاف حسن، في حديث لـ"نيوزماتيك" أن "الوزارة تهدف إلى جعل الموانئ العراقية قادرة على أن تكون بمثابة، ممر، يربط الدول الأسيوية بأوروبا، إضافة إلى تغطية احتياجات العراق من العملية الاستيرادية، مشيرا إلى أن الطاقة القصوى، لميناء أم قصر، في الوقت الحالي، تصل إلى 13 مليون طن سنويا، فيما تأمل الوزارة أن ترفع هذا الرقم إلى 50 مليونا".

واستمع وفد من وزارة النقل العراقية على مدى يومين، خلال فعاليات المؤتمر، إلى ممثلي ثلاث شركات في مجال الاستشارات البحرية، الأولى، شركة دريوري البريطانية، عبر ممثلها الخليجي، وهي شركة حول البحار للملاحة، والثانية من شركة "AECAM" الأميركية، والشركة الثالثة، شركة كورنيل.

من جانبه قال وكيل وزارة النقل العراقية، بنكين الريكاني، إن "العروض الثلاثة كانت جيدة بنسب متفاوتة، وان الوزارة ستستمر بعملية دراسة العروض، على مدى الأيام العشرة المقبلة، قبل أن يقع اختيارها على أحداها".

وأضاف الريكاني، أن خطة الوزارة بالنسبة لميناء أم قصر تهدف إلى منح الجزء الجنوبي من الميناء لاستثمار طويل الأمد، في مقابل منح الجزء الشمالي لمشروع إدارة وتشغيل، لمدة لا تقل عن خمس سنوات"، موضحا أن "الهدف من ذلك هو الوصول بالميناء إلى طاقاته التصميمية، لتلبية احتياجات العراق من العملية الاستيرادية، بالنسبة للمواد الغذائية وغيرها".

وأكد الريكاني أن "شركات كبرى أبدت خلال الفترة الماضية اهتماما بموضوع الاستثمار في الموانئ العراقية، وقامت الحكومة في مقابل ذلك بتهيئة البيئة المساعدة للمستثمر، ليكون مطمئنا للاستثمار في العراق"، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات قانونية وميدانية، وأمنية "لتحسين الوضع في مدينة البصرة، التي تقع فيها جميع الموانئ العراقية، خاصة بعد نجاح عملية، صولة الفرسان".

واعتبر مدير شركة حول البحار للملاحة، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، والتي قدمت عرضا في المؤتمر، باعتبارها ممثلا لشركة دريوري البريطانية، جاسم اللامي، قال إن "الحكومة العراقية تريد إيجاد أفضل مستثمر ومؤجر، لميناء أم قصر، وتلك العملية بحاجة لإيجاد شركة استشارات مختصة تساعد الحكومة في اتخاذ الخطوات التي تؤدي الى تحقيق ذلك الهدف".

وأوضح اللامي أن "العرض الذي تقدمت به الشركة الاستشارية، يتضمن الدراسات والبيانات المطلوبة، التي تساعد في الوصول الى أفضل تعاقد سواء مع مستثمرين، أو مؤجرين".

وأشار إلى أن "قيمة عقود الاستشارات، لا تقل عن مليون دولار، وأن الشركة التي يمثلها، لديها 193 مشروعا استشاريا وقعته خلال العام الماضي 2007 فقط، كما وسبق لها أن عملت في مشاريع في عدد من الدول بالمنطقة، بينها مصر، والسعودية، وسلطنة عمان".

يذكر أن الموانئ العراقية، وعددها ستة موانئ تجارية وميناءين نفطيين، تعاني من مشاكل عدة أبرزها الركود قرابة 25 عاما، والتأثير السلبي للحروب، إذ تركت في ممراتها العديد من القطع البحرية الغارقة دون انتشالها.

ويعتبر ميناء أم قصر، ووفق مسئولي وزارة النقل، من أكبر وأفضل الموانئ العراقية، لذا وقع اختيار الوزارة على البدء بعملية التطوير والاستثمار به