وأعلن الشهرستاني أن الحكومة "ستقوم باتباع سياسة جديدة في تأسيس شركات النفط في كل محافظة، عندما يتم تطوير الحقول المتوفرة في تلك المحافظات، ونصل بإنتاجها النفطي إلى (100) ألف برميل في اليوم."وأضاف "وهذا ماحصل في محافظة ميسان."واضاف وزير النفط "ستكون تلك الشركة (نفط ميسان) شركة نفطية متطورة، وهي التي ستتعاقد على تطوير حقول (نفط) هذه المحافظة مستقبلا، وسيتم عزلها عن شركة نفط الجنوب في البصرة التي كانت مسؤولة عن قطاع واسع في المنطقة الجنوبية."وكان بيان صادر نقل عن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قوله، الثلاثاء، إن "مجلس الوزراء وافق على تحويل هيئة حقول ميسان النفطية إلى شركة عامة، وفك ارتباطها من شركة نفط الجنوب، بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة."وقال الشهرستاني إن الوزارة ستعلن يوم (الإثنين) المقبل عن أسماء وأعداد الحقول العراقية المنتجة للنفط ، والتي ستطرح للمنافسة أمام الشركات الأجنبية من أجل تطويرها. واعلن أن وزراة النفط "تجري حاليا مفاوضات مع عدد من الشركات، وسوف نعلن يوم (30) من الشهر الجاري، عن جولة التراخيص الأولى لتطوير الحقول النفطية العراقية."وذكر وزير النفط أن الإعلان سيتضمن "عدد الحقول التي سيتم التنافس عليها، وسيكون الإعلان والتنافس بين الشركات بشكل واضح وشفاف، وضمن آليات واضحة سيتم الإعلان عنها في حينها."وكانت وزارة النفط العراقية ذكرت، في وقت سابق، أنها ستقوم بالإعلان عن عدد وأسماء الحقول النفطية التي ستطرحها أمام الشركات الأجنبية العالمية، من أجل فسح المجال أمام تلك الشركات لتقديم عروضها لتطوير هذه الحقول وإنتاج النفط مستقبلا. وهي عملية يهدف العراق من خلالها إلى الاستعانة بخبرات شركات النفط العالمية لزيادة إنتاجه النفطي.وينتج العراق حاليا أكثر من مليوني برميل نفط يوميا، وهي أعلى نسبة إنتاج يصل إليها منذ الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على البلاد في العام (2003). واعتبرت عملية الإعلان عن منح التراخيص وتحديد أسماء وأعداد الحقول النفطية، خطوة نحو فتح الطريق أمام كبريات الشركات الأجنبية للإستثمار في مجال النفط في العراق مستقبلا، من التنقيب وإستخراج النفط الخام بعقود، وهي خطوة تبغي منها الحكومة العراقية الإستعانة بخبرات تلك الشركات، من دون أن تعطيها حق المشاركة في إنتاج النفط. وأعلن الشهرستاني أن وزارة النفط العراقية " لم توقع أي عقد، حتى الآن، مع أي شركة."وشدد على أن العقود التي ستقوم الوزارة بتوقيعها "يجب أن تعرض على مجلس الوزراء، للموافقة عليها."وأشار الى أن الوزارة "ستأخذ بعين الإعتبار، خلال توقيعها للعقود، تحقيق اعتبارات أخرى. منها تطوير البنى التحتية، وتشغيل العمالة العراقية وتدريبها.. وهذه جعلناها شروطا لكل شركة تقدم عروضا إلى العراق."
https://telegram.me/buratha
