قال النائب حسن السنيد عن الائتلاف العراقي الموحد امس الاربعاء، ان القضاء لم يبرئ النائبين فلاح النقيب وعدنان الدليمي ،وان ملفاتهما امام لجنة رفع الحصانة لدراستها ورفع تقرير بخصوصهم الى البرلمان.واضاف السنيد لوكالة الصحافة المستقلة أن لجنة رفع الحصانة ستقدم تقريرا الى البرلمان حول طلب مجلس القضاء الاعلى مطلع الشهر القادم .واشار السنيد الى ان أربعة من النواب تم تبرئتهم من قبل مجلس القضاء الأعلى وذلك"لعدم ثبوت أي أدلة كافية.واوضح إن الأدلة المقدمة ضدهم هي أدلة ليست جنائية وإنما هي جنح والنائب لا يحاسب عليها بموجب الدستور العراقي.وبين ان النواب الذين برأهم القضاء هم النائب سامي العسكري،والنائب شهيد حسين،والنائب صباح الساعدي،والنائبة عالية نصيف .واشار الى أن موضوع رفع الحصانة هو إجراء دستوري من اجل فتح الباب إمام القضاء لمساءلة النواب ، مشددا على ان مسألة رفع الحصانة لا تؤثر على العلاقة بين الكتل السياسية.وكان مجلس القضاء الأعلى قد قدم في التاسع من آيار الماضي لائحة إلى مجلس النواب العراقي طلب بموجبها رفع الحصانة عن مجموعة من النواب بعد ورود شكاوى بحقهم.
اما المجرم عدنان الهزاز فمعروفة جرائم القتل والتهجير التي مارسها بحق المواطنين العراقيين ولكن ماهي تهمة فلاح النقيب؟ وهل يعتبر سرقة مليارات الدولارات من نفط البصرة جنحة؟؟؟ وهي تهمة صباح الساعدي مع عصابة حزب الفضيلة