القضاء يصدر مذكرة اعتقال بحق (ابو العبد) قائد صحوة العامرية

شرع القضاء العراقي بالتحقيق في قضية تورّط أحد أكبر قياديي قوات الصحوة في بغداد، متهما إياه بتصفيات جسدية تمّت على خلفيات طائفية، بينما أكد قادة صحوة الأنبار تأييدهم للإجراءات الحكومية في محاكمة المجرمين، شرط ألا تستند الدعاوى ضدهم على أسباب طائفية. وعلمت «أوان» من مصادر مطلعة في بغداد، أن «أجهزة الأمن العراقية تلقت أمس أمرا صريحا بإلقاء القبض على قائد صحوة منطقة العامرية غربي بغداد، الملقب بـ (أبو العبد)، بعد توافر معلومات دقيقة تؤكد تورطه في عمليات تصفية واسعة النطاق، طالت عددا من أبناء الطائفة الشيعية في بغداد، قبيل انطلاق خطة فرض القانون»، في فبراير (شباط) 2007. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة العراقية «قريبة من الكشف عن شكاوى تلقاها عدد من مراكز الشرطة في بغداد، بشأن تسبب (أبو العبد) والمجموعة التي كان يقودها، في عمليات قتل وتهجير طائفي، مؤكدة أن «القضاء العراقي اطلع على تلك الشكاوى والروايات الواردة فيها، كما اطلع على عدد من الأدلة الجنائية، فأصدر الأمر بإلقاء القبض على أبو العبد». وكانت قوة من الجيش العراقي، اكتشفت قبل أيام، مقبرة جماعية لأفراد عائلة تمت تصفيتهم من قبل جماعة (أبو العبد) في منطقة العامرية. وقال المقدم وائل محمود، آمر الفوج المتمركز في منطقة العامرية، في تصريح له أمس، إنه أُبلغ عن وجود «مقبرة جماعية في إحدى الدور التابعة للمهجّرين، في منطقة العامرية. وعلى الفور تحرّكنا إلى المكان المحدد، فوجدنا مقبرة جماعية في حديقة الدار».  وأضاف «تم استدعاء خبراء من وزارة الصحة لإخراج الجثث، فتبيّن بعد الفحص أن الضحايا جرت تصفيتهم مطلع 2007». وتابع محمود أن «المغدورين تمّت تصفيتهم من خلال إطلاق النار على الرأس، ودفنوا في حديقة الدار»، موضحا أن «المجموعة التي نفّذت العملية، قامت بإخفاء معالم الجريمة، من خلال إكساء الحديقة بمادة الإسمنت». وأشار إلى أن «التحقيقات الميدانية وروايات شهود العيان، أكدت أن هذه الجريمة هي واحدة من بين عدد من الجرائم المماثلة، التي ارتكبتها المجموعة التي كان يقودها (أبو العبد)، في أعقاب العنف الطائفي الذي اندلع إثر تفجير مرقدي سامراء». وترجّح أوساط المراقبين في العراق، أن يؤدي فتح ملف (أبو العبد)، إلى فتح ملفات كثيرة تتعلق بقضايا (الصحوات) وقادتها، في المناطق السنية التي كانت تعتبر الحاضنة الرئيسية لتلك التنظيمات. في غضون ذلك، طالب حميد الهايس، رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، الحكومة العراقية بأن «تسلم زمام الأمور في منطقة العامرية وما حولها، إلى رجال صحوة الأنبار، وهم يتكفّلون بكشف المجرمين الذين تستّروا بشعارات الصحوة». وقال الهايس، في تصريح أمس، إن «لدينا معلومات دقيقة تؤكد تورّط مجاميع أخرى، تدعي ارتباطها بـالصحوة في منطقة المنصور ببغداد، بعمليات اغتيال وسلب ونهب». ودعا الحكومة العراقية إلى «فسح المجال لقوات صحوة الأنبار، من أجل القضاء على هؤلاء المجرمين»، لافتا إلى أن «أهل مكة أدرى بشعابها». من جهته، عّبر الشيخ علي حاتم السليمان، القيادي البارز في مجلس إنقاذ الأنبار، عن دعمه «الإجراءات التي تتخذها الحكومة، ضد كل من يرتكب جرما بحق أبناء شعبه». وقال السليمان، في تصريح  أمس، إن صحوة الأنبار «تدعم إجراءات الحكومة، في سعيها إلى بسط الأمن وضبط المجرمين، وهو موقف معلن، شرط ألا تكون تلك الإجراءات مستندة إلى خلفيات طائفية». وأضاف زعيم قبائل الدليم في العراق «نعلم أن عددا من الإرهابيين اندسوا في الصحوات بهدف تخريبها، وقد حاربنا هؤلاء في الأنبار، وندعو إلى محاربتهم في كل مكان من العراق»، مشددا «نحن على استعداد تام للتعاون مع الحكومة، لكن يجب أن تكون الإجراءات الأمنية، ضد بعض المنتمين إلى الصحوات خالصة، وليس هناك دوافع طائفية خلفها».