جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عـُقد الاثنين على هامش الندوة التي ناقش فيها عدد من أعضاء الهيئة العليا للتعداد السكاني عملية التعداد والاستعانة بأحدث طرق تسجيل البيانات من خلال عملية المسح الضوئي. وأوضح العلاق أن عمليتي الحصر والترقيم تعد من أهم آليات إنجاح التعداد السكاني والتي ستجري قبل ثلاثة أشهر من موعد التعداد داخل العراق، فضلا عن الجاليات العراقية الموجودة في الدول العربية وبقية دول العالم.
من جانبه أكد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان أن عملية التعداد السكاني ستقوم على منهجيتين معروفتين هما الأساس الواقعي هو أن يسجل السكان حيثما وجدوا، والأساس النظري وهو أن ينسب السكان إلى أماكنهم الأصلية، مشيرا إلى إمكانية استخدام الأسلوبين في نفس الوقت لإجراء المقارنات ودراسة حركات السكان داخل البلد الواحد.
كما شدد رئيس هيئة الإحصاء في حكومة إقليم كردستان جمال أمين على أن آلية التعداد السكاني ستكون مركزية بالكامل وصولا إلى دقة المعلومات.
يشار إلى أن عملية التعداد السكاني التي كان من المفترض إجراؤها في العام 2007 بعد عشرة أعوام من إجراء آخر تعداد سكاني في العراق قد أجلت إلى عام 2009 بسبب الوضع الأمني، حيث قررت الهيئة العليا للتعداد السكاني في الوزارة إجراء اختبار تجريبي قبل الدخول في التطبيق الفعلي، في وقت تطالب فيه وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي مجلس النواب بالإسراع في التصديق على قانون التعداد السكاني العام.
https://telegram.me/buratha
