علن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال زيارته اليوم، الاثنين، إلى محافظة ميسان عن تشكيل 17 مجلسا عشائريا في مركز المحافظة وأقصيتها ونواحيها لإسناد القوات الأمنية ودعم المؤسسات الحكومية.وقال رئيس الوزراء في المؤتمر العشائري الذي عقد اليوم (الاثنين) في ميسان وحضره العديد من شيوخ العشائر و أعضاء في مجلس النواب ومسؤولين حكوميين وقادة أمنيين إن" 17 مجلسا عشائريا ستشكل في ميسان سيكون ثلاثة منها في مركز المحافظة وخمسة في الأقضية وتسعة في النواحي، وستنبثق من هذه المجالس لجان لمتابعة مشاريع الخدمات". وأوضح المالكي "سيكون دور هذه المجالس استشاريا وبالتنسيق مع قيادة الشرطة العراقية وقوات الجيش والسلطة المحلية".وأشار إلى "الدور الكبير للعشائر في تاريخ العراق" في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية وخصوصا في محافظة ميسان التي استطاعت أن تلعب دورا في إحلال الأمن والنظام في أحلك الظروف التي مرت بها المحافظة.وذكر إن "مدينة العمارة تطفو على بحيرة من النفط ولكنها أكثر ظلما من بقية المحافظات وفي كافة المجالات وهي الآن في مسؤوليتنا ولابد إن نلتفت إليها".وشدد رئيس الوزراء "عندما نتحدث عن العراق لابد أن نتحدث عن القانون لان وضع العراق أصبح أفضل من السابق وأصبحت له قوات كبيرة تستطيع فرض القانون في أي مكان، فقواتنا الأمنية ألان في العمارة والبصرة والموصل وغدا في ديالى حتى يتم تطهير العراق من جميع الخارجين عن القانون". ولفت إلى أن الحكومة العراقية لاتستهدف أحدا وليس لها مواقف سلبية مع أي تيار أو تنظيم ولكن همها أن يطبق القانون على الجميع وبدون استثناء.وأردف المالكي أن "عملية(بشائر السلام) التي انطلقت في ميسان لا تقتصر على الجانب الأمني وإنما تتعداه إلى عملية أعمار المحافظة إذ تم رصد مبالغ لانجاز مشاريع مهمة فضلا عن توفير فرص العمل للمواطنين من خلال التطوع على الشرطة والجيش والدوائر الرسمية الأخرى".من جهته قال الشيخ محمد سعدون السوداني ممثل عشائر ميسان في كلمته إن "لعشائر ميسان الدور الكبير في إنجاح عمليات (بشائر السلام) من خلال عقد المؤتمرات في الأقضية والنواحي وبث الوعي الاجتماعي حول أهمية فرض القانون فضلا عن اللقاءات الفردية على كافة الأصعدة".وأضاف "كما جرى الاتفاق قبل انطلاق الخطة مع الكيانات السياسية والمكاتب الدينية والعشائرية على تسليم الأسلحة والبنايات العائدة للدولة وعدم التدخل في شؤون الدوائر الحكومية مما مهد للقوات الأمنية أن تقوم بواجباتها دون مشاكل تذكر".واستدرك" لكننا في الوقت الذي نعلن عن وقوفنا مع الحكومة والجيش والشرطة فإننا في الوقت نفسه نطالب الجهات الأمنية بان تكون هي وحدها من تحفظ الأمن والنظام دون وجود قوات أجنبيه لان وجود هذه القوات يزيد الأمر تعقيدا".وطالب السوداني الحكومة بالعمل على إخراج منظمة منافقي خلق لان وجودها ليس في صالح امن العراقورأى عضو مجلس النواب كمال لساعدي في كلمته أن "نبني مجتمعا حديثا لابد أن يكون القانون فوق الجميع لأننا شكلنا دولة وبرلمان ومجالس محافظات وقوات أمنيه وجميعها ضمن الدستور العراقي"..فيما اعتبر الشيخ عبود العيساوي نائب رئيس لجنة تنفيذ المصالحة الوطنية أن "وقفة عشائر ميسان هي وقفة أصيلة لأنها ساندت القانون وهي مسؤولية كبيرة وموقف وطني شجاع".وقال إن "تشكيل مجالس الإسناد سيضاعف هذه المسؤولية لان الهدف منها حماية المناطق وخضوعها للتقييم شهريا من قبل لجنة أمنية شكلت لهذا الغرض، كما ستنبثق من المجالس لجان للمصالحة وفض النزاعات الأمنية والعشائرية".وفي ختام المؤتمر قرأ الشيخ عبد الواحد خلف الساعدي البيان الختامي للمؤتمر الذي تضمن اتفاق عشائر المحافظة على البراءة عن الخارجين عن القانون وهدر دم كل من يقف ضد القوات الأمنية ورفض المظاهر المسلحة.ووصل صباح الاثنين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى محافظة ميسان وافتتح فور وصوله المؤتمر الموسع لشيوخ عشائر ووجهاء المحافظة في وقت تشهد المحافظة شن عملية (بشائر السلام) لملاحقة المسلحين.وتشهد محافظة ميسان منذ فجر الخميس الماضي عمليات أمنية واسعة أطلق عليها بشائر السلام قالت أنها تهدف للقضاء على المسلحين وفرض الأمن والقانون في عموم المحافظة.