مخاوف من انهيار موانئ التصدير النفطي في مدينة البصرة

توقعت مصادر نفطية مطلعة انهيار الموانئ المخصصة لتصدير النفط في مدينة البصرة نتيجة قدمها وعدم اجراء عمليات الصيانة عليها بشكل دقيق فيما اكدت وزارة النفط انها ستقوم بتجهيز المواطنين بالمشتقات النفطية بموجب البطاقة الوقودية اعتبارا من شهر تموز المقبل وقالت المصادر: ان عدم اجراء عمليات الصيانة الصحيحة منذ عدة سنوات وقدم الموانئ التصديرية المخصصة للنفط الخام كميناء البصرة العميق وميناء خور العمية ينذر بانهيارهما مما سيشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بنسبة 85 بالمائة على الصادرات النفطية لاسيما وان الطاقة التصديرية لهذه المرافئ تقدر بمليون وثمانمائة الف برميل يوميا.واضاف ان وزارة النفط فاتحت احدى الشركات العالمية المعتمدة والتي كانت قد اسهمت في بناء مصفى الدورة في بغداد منتصف الخمسينات من القرن الماضي لاجراء عمليات الصيانة على هذه المرافئ وتدعيمها باسرع وقت ممكن الى جانب انشاء مرفأ عام وان المباحثات مستمرة مع هذه الشركة استعدادا لابرام العقود لتنفيذ هذا المشروع وناشد المصدر الحكومة والبرلمان لاتخاذ الاجراءات السريعة الكفيلة بانقاذ هذين المنفذين اللذين يصدر عن طريقهما النفط الى الاسواق العالمية عبر مياه الخليج.من جهة اخرى اعلنت وزارة النفط عن المباشرة بالعمل بالبطاقة الوقودية اعتبارا من شهر تموز المقبل. وقال المهندس معتصم اكرم وكيل وزارة النفط انه واعتبارا من شهر تموز المقبل سيطبق العمل بالبطاقة الوقودية لتجهيز المواطنين بالمشتقات النفطية عن طريق المنافذ التوزيعية مستثنيا مادة الغاز من هذه البطاقة وان من حق المواطن تسلمه من المنافذ التوزيعية بغض النظر عن البطاقة التموينية او الوقودية وذلك لوفرة هذا المنتوج.وبين ان الوزارة مستمرة بتجهيز المواطنين بمادة النفط الابيض وبواقع 100 لتر شهريا وعلى اساس البطاقة التموينية حاليا لحين بدء العمل بالبطاقة الوقودية الشهر المقبل وان الوزارة اعدت خزينا جيدا من هذه المادة ومادة البانزين لضمان عدم حدوث ازمة مستقبلا كالتي حدثت سابقا واوضح اكرم ان الوزارة اعدت خطة لتطوير وبناء المصافي الحديثة لضمان تلبية الحاجة التوسعية من المشتقات النفطية خصوصا وان العراق مقبل على حملة اعمار واسعة فيما طالب البرلمان بضرورة الاسراع باقرار قانون النفط والغاز لان المرحلة التي يمر بها البلد تتطلب الاسراع ايضا بتطوير الحقول النفطية وان معظم المشاريع التطويرية متوقفة حاليا بسبب عدم اقرار هذا القانون لحد هذه اللحظة.