يستضيف مجلس النواب اليوم، وزير الموارد المائية عبد اللطيف جمال رشيد، لبحث مسألة شحة المياه، في حين ناقش امس قانوني الخدمة الخارجية، وتدرج ذوي المهن الطبية والصحية وعقد مجلس النواب جلسته التاسعة والعشرين الاعتيادية المفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس البرلمان، وفي الفقرة الاولى من الجلسة قدمت لجنة الصحة والبيئة القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.وبعد حضور النصاب القانوني للنواب اعلن رئيس الجلسة بدء الجلسة الثلاثين الاعتيادية للمجلس، حيث استضاف المجلس وفدا من وزارة الخارجية برئاسة لبيد عباوي وكيل وزير الخارجية وذلك لتقديم توضيحات وشرح جملة من الامور بشأن مشروع قانون الخدمة الخارجية, اذ اشار عباوي الى ان هناك اتفاقاً بين وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب على ان يشترط للعامل في السلك الدبلوماسي بان يكون حاملا للجنسية العراقية فقط .واكد ان تخصيص 25% من مقاعد السلك الدبلوماسي للجهات السياسية هو اجراء مؤقت وبمرور الوقت سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية الطبيعية لتعيين السفراء، مبينا ان تحديد نسبة عمرية لقبول العاملين في السلك الدبلوماسي فيه شيء من المرونة وخاصة مع الكفوئين. وشدد لبيد عباوي على ان وزارة الخارجية لا تقبل بان يعين الدبلوماسيون العراقيون في البلدان التي منحوا فيها جنسية المواطنة، مؤكدا ان مشروع القانون مرر بعدة مراحل حتى تم انضاجه وتقديمه بالصيغة الحالية, وعبر عن استعداد الوزارة لاجراء اية تعديلات عليها، لافتا في الوقت نفسه الى ان الموظف الذي يعين في السلك الدبلوماسي بصيغة ملحق بحاجة الى تخصيص راتب لائق حتى يتمكن من الاستمرار في عمله بحماس وجدية.
بعد ذلك ابدى النواب الملاحظات حول مشروع القانون, حيث طالب النائب محمد ناجي بمراعاة بنود قانون المساءلة والعدالة في المتعينين في وزارة الخارجية، فيما انتقدت النائبة صفية السهيل تمثيل بعض بقايا النظام السابق للعراق في الخارج مع العلم انهم مطلوبون امام القانون, واثنى النائب سامي العسكري على ما اشارت اليه النائبة صفية السهيل، في حين تساءل النائب حسن الشمري عن الجهة المسؤولة عن التعيين في وزارة الخارجية, وراى ان هذا الامر لم يوضح في مشروع القانون. من جانبه اكد النائب سماحة الشيخ جلال الدين الصغير مراعاة الكفاءة والمهنية وانعكاس ملامح العراق الجديد في مشروع القانون، واقترح النائب محمود عثمان ان يكون للاقاليم ممثليات في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية, مبينا ان مناقشة اداء الوزارة يجب ان يكون بحضور وزير الخارجية .من جانبها طالبت النائبة ندى السوداني بضرورة اخضاع المتقدمين للتعيين في الوزارة لقانون المساءلة والعدالة، .وذكر النائب جابر حبيب جابر عضو لجنة العلاقات الخارجية ان اللجنة شكلت لمتابعة بقايا النظام السابق في السفارات العراقية، الا ان هذا الامر بحاجة الى وثائق ودلائل واضحة. في غضون ذلك نوه رئيس الجلسة بانه وبعد مناقشة مشروع قانون الخدمة الخارجية وابداء الملاحظات عليه يتوجب على لجنة العلاقات الخارجية ان تقدم تقريرها النهائي يتضمن الاراء المطروحة والتعديلات الضرورية, معلنا ان مجلس النواب سيستضيف اليوم وزير الموارد المائية لمناقشة مسألة شحة المياه.
https://telegram.me/buratha
