أكثر من دعوى قضائية تواجه عملية إنتخاب رئيس للبرلمان

 تتطلع الأنظار إلى جلسة المحكمة الاتحادية العليا يوم الاثنين المقبل، 29 يناير، للبت في أكثر من دعوى، كذلك طلبات لإصدار أوامر ولائية تستهدف إيقاف استئناف جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد، وذلك بعد ان حدد مجلس النواب يوم غد السبت موعدا لاستئناف الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان الجديد.
وطبقاً لما أعلن الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، فستنظر المحكمة يوم الاثنين المقبل،  ب 4 قضايا وطلبات، الأول الغاء جلسة الجولة الأولى وجميع المخرجات التي خرجت منها من بينها الترشيح والاسماء التي ترشحت وتم التصويت عليها، فضلا عن طلب بإصدار امر ولائي لايقاف استئناف الجولة الثانية للتصويت على المرشحين لمنصب رئيس البرلمان، كما تضمنت الطلبات ابطال ترشيح النائب شعلان الكريم، وكذلك اسقاط عضويته من البرلمان.

ويتوقع من البرلمان يوم غد عدم المُضي بجلسة إستئناف التصويت على رئيس البرلمان، وانتظار ما سيخرج عن المحكمة الاتحادية، وفي ما ستبطل المرشحين وجلسة الجولة الأولى وتفرض فتح باب الترشيح مجددًا، أو تحكم بشرعية الجلسة والجولة الأولى وتحكم بقانونية استئناف التصويت، ويبقى الامر محصورا فقط بالمرشحين المتاحين وهم شعلان الكريم وسالم العيساوي الذين فازوا باعلى الأصوات في الجولة الأولى.