قدم رئيس الوزراء نوري المالكي الى البرلمان قائمة باسماء مرشحيه لاربع وزارات شاغرة، في مسعى للانتهاء من ملف التشكيلة الحكومية، خاصة وان اعلان عودة التوافق أصبح وشيكا، مما قد يسمح بالتصويت على المرشحين لجميع الحقائب الوزارية كـ"سلة واحدة".وتتزامن هذه التباشير السياسية، مع اجتماع حاسم يعقد اليوم بين هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية، لتسوية النقاط العالقة في قانون انتخابات مجالس المحافظات، والعمل على إقراره خلال اليومين المقبلين.وقال النائب عن الائتلاف الموحد عباس البياتي: ان رئيس الحكومة وعن طريق لجنة خاصة أجرى مراجعة شاملة لعدد كبير من السير الذاتية الخاصة بالمرشحين لملء حقائب التيار الصدري الشاغرة، واستقر الرأي على اربع شخصيات كفوءة ومستقلة، مبينا ان الاسماء قدمت من قبل الحكومة الى مجلس النواب وسيتم خلال الايام القليلة المقبلة عرضها على مجلس النواب للتصويت عليها بعد تسلم السير الذاتية المفصلة حتى تتم استضافتهم بجلسة خاصة لمنح الثقة.وعلمت (الصباح) من مصادر مطلعة، ان اسماء الوزراء الذين تم ارسالها الى البرلمان لشغل الوزارات الشاغرة هي "عامر عبد الجبار لوزارة النقل وخلود عزارة ال معجون لوزارة الدولة لشؤون المحافظات، اما وزارة السياحة والاثار فقد رشح لها سالم باقر وثامر جعفر الزبيدي لوزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني".وبين البياتي ان المالكي حرص على تحقيق ثلاثة اسس في اختيار الوزراء هي "ان يكونوا من اصحاب الكفاءة والخبرة، وحفظ نسبة وحصة الجهة السياسية كجهة شريكة في الحكومة، اضافة الى التوزيع الجغرافي للوزراء بالشكل الذي تكون فيه كل المحافظات ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية".وكان رئيس الحكومة قال خلال زيارته كربلاء امس الاول: ان العراق الجديد بلد سيد في محيطه ولا يمكن ان يكون تابعا الى جهات اخرى، لافتا الى ان البلاد لا تبنى بحزب واحد او قومية واحدة او طائفة واحدة، بل بالمشاركة الجماعية في قيادته، مشددا على ان الانتماء الحزبي في العراق يجب ان يكون في خدمة المواطن، والانتماء الطائفي يجب ان يكون هدفه الوحدة والاعتدال، ضمن مشروع المصالحة الوطنية. تفاصيل ص4ولفت النائب عن الائتلاف الى ان مجلس النواب ينتظر امرين اخرين مهمين، الاول "يتعلق بجبهة التوافق، اذ ان الحوار متقدم مع الجبهة وقضية وزارة التخطيط وضعت على خط التسوية بعد ان تمت الاستجابة لاغلب مطالبها من اجل احالة اسماء مرشحيهم للوزارات من قبل الحكومة الى مجلس النواب"، موضحا ان ملف القائمة العراقية قد اظهر هو الاخر، عزم القائمة وبشكل رسمي على بقائها في المعارضة البرلمانية ولا تريد العودة الى الحكومة، حيث اعطيت وزارة العدل الى التحالف الكردستاني ووزارة الاتصالات الى جبهة التوافق باعتبارهما شريكين في الحكومة".
وفي اطار اخر، كشف هاشم الطائي رئيس لجنة المحافظات والأقاليم عن اتفاق سياسي جرى لعقد اجتماع بين هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل النيابية لحسم النقاط العالقة في قانون انتخابات مجالس المحافظات.وقال الطائي : ان الاجتماع سيبحث ايجاد صيغة نهائية للقانون، لتمريره داخل قبة البرلمان، منوها بان لجنته اكملت جميع مواد القانون، وقدمت مقترحين، بشأن البنود المختلف عليها، مؤكدا في الوقت نفسه"ان اللجنة لم تتدخل سياسيا، بل فنيا، لاسيما ان لا رأي او تحيز لها فيما يخص القضايا العالقة.
https://telegram.me/buratha
