وقال الدكتور حسن منيمنه، مسؤول التوثيق في مؤسسة الذاكرة العراقية، إن مؤسسته قامت بإيداع مؤقت لـ 7 ملايين وثيقة عراقية من أرشيف القيادة القطرية لحزب البعث المنحل بالعراق والأجهزة الأمنية لمؤسسة "هوفر" المعنية بحفظ الوثائق والتي تتبع جامعة "ستانفورد".
وأوضح أن معظم الوثائق يغطي فترة التسعينيات، وأيضا بعض العقود الماضية، وأن الجزء الأكبر من هذه الوثائق هو من القيادة القطرية لحزب البعث المنحل التي كان لها دور مهم في الحياة السياسية عامة وكانت الحلقة ما دون حلقة القيادة المؤلفة من الرئاسة ومكتب الرئيس، على حد قوله. وتابع "فيها أسرار ومعلومات كثيرة عن غزو الكويت أيضا، وتكشف عن كيفية المتابعة الدقيقة للنظام لحالات سياسية ومذهبية ودينية وللحوزة العلمية تحديدا وكذلك مساجد السنة".
وقال حسن منيمنه إنها الوثائق لم تتطرق للمقبور صدام حسين وعائلته بشكل مباشر لأنها ليست من القصر وإنما من القيادة القطرية وأجهزة أمنية أخرى، مشددا على التزام مؤسسته بتوجيهات للحكومة العراقية في الموازنة بين كشف معلومات الوثائق وحفظ الخصوصية حيث هناك تفاصيل حول أشخاص لا يحق لنا الكشف عنها. وأوضح أن "وضع الوثائق لدى المؤسسة جاء وفق اتفاقية إيداع مؤقت تهدف للعناية بالوثائق وتأمين الترميم والصيانة والحفظ، ولن تفتح أمام عامة الناس و الاطلاع عليها مرهون بقرار من الحكومة العراقية التي تابعت عملنا ووافقت عليه".
وعن الطرق التي حصلت عبرها مؤسسته على هذه الوثائق، أجاب الدكتور حسن منيمنه: من مصادر عديدة في العراق منذ عام 2003، وعدد كبير منها كان مهملا وفي أكوام النفايات.وقامت المؤسسة بنقلها للولايات المتحدة ومسحها ضوئيا، وتم التشاور مع الحكومة العراقية في مسألة إعادتها أو الاحتفاظ بها مؤقتا بانتظار إنشاء مؤسسة عراقية تكون معنية بها، وتم الاتفاق مع مؤسسة هوفر التابعة لجامعة ستانفورد المتخصصة بالعناية بالوثائق للإيداع المؤقت.
واستبعد حسين منيمنه أن تحصل الحكومة الأمريكية على نسخة من هذه الوثائق لأنها لا تندرج في إطار اهتمامها، مضيفا "بالواقع في وقت من الأوقات كان بإمكان الحكومة أن تستفيد من هذه الوثائق ولكنها تلكأت وتخلفت وخاصة بما يتعلق ببنية الحزب الحاكم بالعراق من خلال تتبع الحركات المعادية لها بالعراق ولكنها لم تقم بذلك".
وشدد د. حسن منيمنه، المسؤول في مؤسسة الذاكرة العراقية، على أنا ما حصل "ليس تسليم وثائق بمعنى أنها لن تكون ملكية للمؤسسة الأمريكية، وإنما اتفاقية إيداع مؤقت بموافقة الحكومة العراقية، ويتم التعاطي مع الوثائق وفق القوانين العراقية".
https://telegram.me/buratha
