قال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار الببيرقدار أن "المحاكم المختصة التابعة لمجلس القضاء الاعلى ستلاحق الوزير السابق ايهم السامرائي في حال عودته الى بغداد، نظرا للاحكام القضائية الصادرة بحقه." مبينا ان المحاكم المختصة "سبق ان اصدرت بحقه مجموعة من الاحكام الغيابية التي لازالت نافذه المفعول، وتضمنت عقوبات بالسجن ولفترات متباينة".
واضاف البيرقدرار ان الاحكام التي صدرت بحق السامرائي "كانت بناء على ادانته بتبديد الاموال العامة، واستغلاله المنصب الوظيفي كوزير للكهرباء."
وتابع البيرقدار قائلا إن الاحكام الصادرة بحق السامرائي "شمل بعضها بقانون العفو العام الذي اقرته لاحكومة العراقية مؤخرا، لكن البعض الاخر لم تشملة بنود العفو، وهو مايعني ان السامرائي مطلوب قضائيا للمحاكم المختصة." دون ان يوضح طبيعة تلك الاحكام. مبينا أن "الوثائق التي عرضها السامرائي في وسائل الإعلام، لا تكفي لتبرئته من التهم الموجهة إليه من وجهة النظر القانونية."
وكان السامرائي قد حكم عليه بالسجن من قبل محكمة عراقية لمدة عامين، بتهم تتعلق بالفساد، لكن هربه من السجن ثم انتقاله على متن طائرة امريكية الى الاردن في كانون ديسمبر من العام الماضي، اثار ضجة حول النظام القضائي في العراق حينها.
https://telegram.me/buratha
