الجنائية تستمع الى اللائحة الدفاعية للمتهم وليد حميد الناصري

إستمعت المحكمة الجنائية العراقية العليا في قضية "الانتفاضة الشعبانية" التي جرت احداثها عام 1991 في البصرة وميسان، اليوم الخميس، الى اقوال المتهم وليد حميد توفيق الناصري، احد ضباط الحرس الجمهوري السابق، حيث افتتحت بأنفراد القاضي محمد عريبي الخليفة بالمتهم الناصري.وقدم المتهم وليد الناصري، الذي كان يشغل انذاك منصب قائد اللواء 12 مشاة في الحرس الجمهوري التابع لقوات عدنان، لائحته الدفاعية الى المحكمة، ودفع التهم الموجهة اليه بقوله إن "لوائه كان يخوض في تلك الفترة (1991)/ معارك ضارية مع قوات التحالف التي تشكلت لطرد القوات العراقية من الكويت." مبينا انه لم يشترك في اي عمليات ضد المدنيين العراقيين.ويحاكم في قضية الانتفاضة الشعبانية، التي جرت احداثها عقب انسحاب الجيش العراقي من الكويت عام 1991، كل من: علي حسن المجيد، بصفته قائد قوات المنطقة الجنوبية سابقا (ومقرها البصرة) وعضو مجلس قيادة الثورة المنحل، وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الأسبق، وحسين رشيد محمد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش سابقا، والثلاثة سبق الحكم عليهم بالإعدام في (محكمة الأنفال) السابقة، وينتظرون حاليا تنفيذ الحكم.والمتهمون الآخرون الذين يمثلون في قفص الإتهام في قضية ( الإنتفاضة الشعبانية) هم: عبد الحميد محمود الناصري (عبد حمود) السكرتير والمستشار الخاص للمقبور صدام حسين، وإبراهيم عبد الستار محمد الدهان، قائد الفيلق الثاني في البصرة آنذاك، وإياد فتيح خليفة الراوي، قائد الحرس الجمهوري في تلك الفترة، وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير جهاز المخابرات السابق، وعبد الغني عبد الغفور فليح العاني عضو القيادة القطرية لحزب البعث (فرع البصرة)، وإياد طه شهاب، أمين سر جهاز المخابرات، ولطيف حمود السبعاوي، عميد ركن في الجيش وعضو اللجنة الأمنية في البصرة.كما يحاكم في القضية كل من: قيس عبد الرزاق محمد الأعظمي قائد (قوات حمورابي) التابعة للحرس الجمهوري وقت وقوع الأحداث، وصابر عبد العزيز حسين الدوري، مدير الإستخبارات العسكرية السابق، وسعدي طعمة عباس الجبوري وزير الدفاع الأسبق، والذي تولى قيادة القوات العسكرية في المنطقة الجنوبية في حينها، وسفيان ماهر حسن قائد اللواء المدرع الثاني التابع للحرس الجمهوري سابقا بالاضافة الى وليد الناصري