بغداد تعد خطة لعقد صفقات خارج صندوق (f m s) ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتجهيزها بمعدات متطورة

وضع العراق خطة من مسارين لتسليح القوات العسكرية والأمنية، ترقبا لتسلم الملفات الأمنية في جميع المحافظات والستراتيجية الجديدة التي وضعت من خلال التنسيق بين الحكومة والبرلمان، تتضمن تسليح القوات العراقية وفق سقفين زمنيين، بحسب النائب حسن السنيد عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب.وقال السنيد: "ان من مقتضيات المصلحة الوطنية توسيع مصادر التسليح للجيش العراقي، ولعل توقيع مثل هكذا صفقات خارج صندوق (f m s) للامم المتحدة قد يزعج الجانب الامريكي، لكننا نريد توسيع عملية التسليح العراقي"، مشيرا الى اعتماد الحكومة ستراتيجية جديدة ذات مسارين في اعداد وتجهيز القوات الامنية بشكل يضمن رفع كفاءتها وجاهزيتها وتسليحها بمعدات واسلحة متطورة ومن مختلف المناشئ العالمية والعربية.وكانت مصادر برلمانية قد كشفت الشهر الماضي، عن قرب اصدار طلب من مجلس النواب يدعو فيه الى الاسراع بتجهيز القوات العراقية المسلحة بمختلف الاسلحة من جميع المناشئ، وان لا يقتصر تجهيز القوات العراقية على صندوق (اف ام اس) الذي تديره الحكومة الاميركية، فيما ذكرت المتحدثة الرسمية باسم السفارة الاميركية في بغداد ميرمبي نانتونغو، في وقت سابق: انه سيتم تسليم المهام الامنية في جميع المحافظات في الاشهر القليلة المقبلة، لافتة الى ان المدة الماضية شهدت تسليم الملف الامني في تسع محافظات.واشار السنيد الى ان خطة التسليح الجديدة تعتمد على مسارين، الاول سريع لا يتجاوز مداه العام 2013، فيما يعد المسار الاخر ستراتيجيا يمتد الى العام 2020، مبينا ان موازنة التسليح للعام 2008 لم يصرف منها سوى 20بالمائة، وانه من المؤمل تدويرها الى العام المقبل.واوضح عضو لجنة الامن والدفاع ان العام الحالي شهد عقد صفقات مع صربيا ورومانيا، كاشفا عن وجود توجه لعقد صفقة مع فرنسا تليها صفقات مع دول اوروبية اخرى، موضحا في الوقت نفسه ان هنالك صفقات مع دول غير اوروبية مثل الصين وروسيا وكوريا ومصر وسوريا. وقالت مصادر صحفية اميركية نيسان الماضي: ان اتفاق تسليح عراقيا جرى التفاوض عليه سرا مع صربيا بقيمة 833 مليون دولار، خلق مشاكل للعراق وتعثر في تجهيز قواته المسلحة، فيما نفت وزارة الدفاع على لسان الناطق باسمها محمد العسكري تلك الانباء، عادا الصفقة المذكورة من أفضل صفقات الاسلحة وأكثرها شفافية ومطابقة للمواصفات، متهماً تلك المصادر بأنها تعرقل عملية تسليح الجيش.وتابع حسن السنيد: انه تم خلال الفترة الماضية ارسال وفود الى عدد من الدول التي يود العراق توقيع صفقات معها للاطلاع على اخر التطورات في مجال الاسلحة، مضيفا ان وفدا زار مؤخرا رومانيا لهذا الغرض، لافتا في الوقت نفسه الى ان اقرب الدول التي يمكن ان يتعاون معها العراق بشأن ملفات التسلح هي دول الاتحاد الاوروبي، داعيا الملحقين العسكريين في السفارات الى دراسة افاق التسليح مع العراق.