الرفيق صالح المطلك في دفاع مستميت : قرار الحكومة العراقية بشأن (مجاهدي خلق) خرق للدستور

انتقد رئيس كتلة جبهة الحوار في البرلمان الرفيق صالح المطلك، الاربعاء، قرار الحكومة العراقية الذي يقضي بإعتبار كل من يتعامل مع منظمة منافقي خلق الايرانية، مشمولاً بأحكام قانون مكافحة الإرهاب، واصفا القرار بانه خرق للدستور.وقال الرفيق اليطلك، خلال مؤتمر الصحفي عقده امس الاربعاء، ببغداد، ان قرار الحكومة العراقية الذي يعتبر كل من يتعامل مع منظمة "مجاهدي خلق" الايرانية، خاضعا لاحكام قانون مكافحة الارهاب، هو "مخالفة للدستور، لانها (الحكومة) اتخذت قانونا ليس من صلاحياتها، بل من صلاحية الأجهزة القضائية، وصنفت منظمة بتصنيف الإرهاب وهو ليس من صلاحياتها، خصوصا بعد الغاء محكمة العدل البريطانية صفة الارهاب عن هذه المنظمة."في الوقت الذي صنفت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الاوربي، المنظمة، بأنها "منظمة ارهابية"ولم يذكر المطلك تفاصيل عن قرار محكمة العدل البريطانية، لكنه قال إن "الكل يعرف ان بريطانيا كانت السباقة بوضع هذه المنظمة تحت طائلة الارهاب، وهناك كتاب موجه من الامم المتحدة والاتحاد الاوربي للحكومة العراقية يقول ان هذه المنظمة محمية وفق القوانين الدولية في العراق." مضيفا أن "هناك كتاب من القوات التي تحتل العراق، يقول ان منظمة مجاهدي خلق غير مشمولة بقانون مكافحة الارهاب في العراق".وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقي علي الدباغ قد أعلن في بيان له، (الثلاثاء) إن مجلس الوزراء قرر منع التعامل مع منظمة مجاهدي خلق من قبل أية منظمة أو حزب أو مؤسسة أو أشخاص عراقيين أو أجانب داخل العراق، واعتبار من يتعامل معها مشمولاً بأحكام قانون مكافحة الإرهاب، ويتم إحالته إلى القضاء. كما اكد رئيسُ الادعاءِ العام في المحكمةِ الجنائيةِ العليا وجودَ ادلةٍ تُثبتُ تورط َمنظمة ِخلق الارهابية في قمع ِالانتفاضةِ الشعبانيةِ المباركةِ عامَ واحدٍ وتسعين. وقال القاضي جعفر الموسوي في تصريح ٍاذاعي "إنَّ المحكمة َالجنائيةَ العليا ستوجهُ للمنظمةِ الارهابية تهماً اخرى تتعلقُ بهدرِ اموالِ الشعبِ العراقي كونها تسلمت اموالا طائلة ًمن النظام ِ المقبور فضلا عن حصص ٍنفطية". يُذكرُ أنَّ عدداً من النوابِ طالبوا باشرافِ القواتِ العراقية على تفتيش ِمواقع ِالمنظمةِ الارهابية ووضع ِرقابةٍ على تحركاتِ عناصرِها الى جانبِ نقلِ معسكرِها من محافظةِ ديالى.هذا واعتبرَ خبراءُ القانونِ وجودَ منظمةِ خلق الارهابيةِ على الاراضي العراقيةِ بأنهُ امرٌ غيرُ قانونيٍ ومخالفٌ للدستور. اما الاوساطُ السياسيةُ فقد شددتْ على ضرورةِ انهاءِ وجودِ هذه المنظمةِ الارهابية