نقلت صحيفة غارديان The Guardian البريطانية الأربعاء عن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني إن بغداد تطالب بوضع جدول زمني للاتفاقية الأمنية طويلة الأمد التي يجرى التفاوض بشأنها مع واشنطن، وانها تصر على حقها في الاعتراض (استخدام الفيتو) على تنفيذ القوات الأميركية عمليات عسكرية في العراق. وأضاف الشهرستاني في لقاء أجرته معه الصحيفة إن "أمد الاتفاقية يدوم لمدة عامين كحد أقصى ويمكن إنهاؤها من قبل أي من الطرفين على ان يجري الإبلاغ بذلك قبل ستة شهور".وأوضح وزير النفط أنه "لا الدستور ولا شعبنا سيسمحان بأي خرق كان للسيادة العراقية، وان وجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية تنفذ عمليات عسكرية من دون إخطار مسبق للحكومة المنتخبة ومصادقتها يعد خرقا للسيادة".وعلى صعيد آخر، كشف وزير النفط العراقي للصحيفة أيضا عن ان الحكومة العراقية تتوقع الامضاء على عقودها الأولى مع شركات نفطية غربية في غضون الأسبوعين المقبلين. وستتخصص هذه العقود بالدعم التقني وإصلاح منشآت القطات النفطي العراقي.وقال حسين الشهرستاني إن "المناقصات لتطوير حقول نفطية جديدة في طريقها لآن إلى الاعداد؛ الا انها ستكون مفتوحة على مناقصات تنافسية، ولا توجد خطط سرية لخصخصة القطاع النفطي؛ لان شركة النفط الوطنية العراقية ستبقى مالكة السيطرة على 80% من الاحتياطيات النفطية العراقية المكتشفة إلى الآن".كما جدد الشهرستاني انتقاده لحكومة إقليم كردستان لإبرامها اتفاقيات مع شركات نفطية صغيرة لتطوير حقول في شمال العراق من دون موافقة بغداد.وكانت حكومة كردستان وقعت العام الماضي 15 عقدا نفطيا مع شركات أجنبية، ما أثار أزمة سياسية بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد.واعتبر وزير النفط حسين الشهرستاني آنذاك أن تلك العقود "غير قانونية "، لأنها أبرمت قبل صدور قانون النفط والغاز العراقي، وقرر حرمان الشركات التي وقعت تلك العقود من الاستثمار في بقية أنحاء العراق.
https://telegram.me/buratha
