تواصل ملاكات وزارة الموارد اعمالها ضمن مشروع التشغيل التجريبي لمحطة ضخ المصب العام في مدينة الناصرية التي عدت الاضخم في الشرق الأوسط بقدرة مضخاتها البالغة 220 مترا مكعبا في الثانية وبكلفة تتجاوز الـ 22 مليار دينار، مؤكدة أن الافتتاح سيكون ضمن الموعد الذي حدد مطلع آب المقبل وضمن المساعي المبذولة لانقاذ أراضي المنطقة الجنوبية بأسرها من التغدق.مصدر مسؤول في الوزارة أوضح بتصريح خاص بـ"الصباح" أن المحطة الواقعة عند الكيلو 161 من بداية المصب العام وعند تقاطعه مع نهر الفرات التي تعمل بقدرة ضخ كلية سنوية تبلغ ستة مليارات و220 مليون متر مكعب، ستعمل على سحب منسوب مياه المصب العام المحمل بمياه بزل أكثر من تسع محافظات، الى المستوى الذي يسمح بانسيابه بشكل حر عبر السايفون المنفذ اسفل قاع نهر الفرات ومن ثم الى المجرى الجنوبي من المصب العام، بغية تصريف مياهه الى الخليج العربي مرورا بناظم شط البصرة بدل التصريف الحالي الذي ينتهي في نهر الفرات مباشرة، ويتسبب بتلويث مياهه في المحافظات الجنوبية نزولا.وأشار الى أن المشروع سيعمل حال أنجازه مطلع آب المقبل، على انقاذ ملايين الدونمات الزراعية في محافظات الجنوب بأسرها من مشكلة ارتفاع نسب الملوحة المبتلاة بها منذ ما يزيد على ثلاثة عقود وأخرجت بسببها من خطط الاستزراع طوال المدة الماضية حتى الان، منوها بأن مشاريع وصفها بالستراتيجية والواعدة للاستصلاح في تسع محافظات متوقفة نتيجة عدم تنفيذ مشروع المصب العام حتى الان.من الجدير بالذكر أن مشروع مضخة المصب العام الذي باشرت به احدى الشركات البرازيلية مطلع ثمانينيات القرن الماضي توقفت فيه الاعمال نتيجة الحروب ما بين عامي 1980 و1988 وعامي 1991 و2003، يضم 12 مضخة كهربائية عملاقة، عشر منها أساسية واثنتان احتياطية، فضلا عن حوض مقدم المحطة المبطن بالبلوكات الكونكريتية وكذلك المهرب الاضطراري الواقع قبل بناية المحطة ومهمته تمرير المياه الى الاهوار في حال توقف المحطة عن العمل، فيما يضم مؤخرها حوضا للتهدئة لضخ الماء فيها الى منسوب عال ليمر عبر فتحات السايفون الثلاث تحت نهر الفرات الى عمود المصب العام ومن ثم يكمل طريقه الى الخليج العربي مرورا بمحافظة البصرة