وتحدث العلاق في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع لوكلاء الوزارت عن وجود فائض كبير في أعداد خريجي الجامعات والمعاهد لا يتناسب وقدرة الدولة في استيعاب هؤلاء الخريجين في القطاع العام، منتقداً في الوقت نفسه نظام المحاصصة داخل أجهزة الدولة:
"التوظيف في الدولة العراقية وصل لحدود لا يمكن بعدها استيعاب أعداد تتناسب وحجم الخريجين وحجم القوى الموجودة إذا لم نقل إن هناك فائضاً حقيقياً موجوداً في كثير من مفاصل الدولة، لذا الحل الأساسي والجوهري من وجهة نظر المختصين هو تنشيط دور القطاع الخاص".
وأوضح العلاق أن الحكومة ستستمر في دعمها المباشر لعدد من القطاعات الإنتاجية ولاسيما المشاريع والشركات الكبرى، معرباً في الوقت نفسه عن تفاؤله بأن تنتهي البطالة في البلد بدخول الشركات الاستثمارية الأجنبية، وأضاف: "ما تردنا من طلبات واتجاهات من دول وشركات كبيرة للاستثمار في العراق ومستوى الإيرادات للدولة العراقية أصبح الآن بدرجة تستطيع أن تلبي حاجات التنمية والاستثمار بمختلف القطاعات. كل هذه العوامل تعطينا مؤشرات بأن المدة المقبلة ستمتص العمالة الفائضة أو غير العاملة في الوقت الحاضر".
العلاق أشار إلى أن اجتهاد عدد من الوزارت من بينها المالية حال من دون صرف مخصصات الموظفين في شركات التمويل الذاتي ممن كانوا يتسلمون منح طوارئ من الحكومة، موضحاً ذلك بقوله: "يبدو أن عددا من الوزارت اجتهدت في هذا الأمر. والتفسير الذي حصل في وزارة المالية هو إطلاق الرواتب من دون المخصصات، وهذا يتنافى مع قرار مجلس الوزراء بأن يتقاضى الموظف راتباً كاملا مع مخصصاته، ولذلك تم التداول بهذا الموضوع".
ولفت العلاق إلى وجود معوقات عديدة لتطوير قطاع الإنتاج الزراعي، مؤكداً نية الحكومة الاستمرار بدعمه من خلال تخفيض أسعار المستلزمات الزراعية.
https://telegram.me/buratha
