الصنف الرابع 1500000 مليوناً وخمسمائة ألف دينار
الصنف الثالث 1750000 مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف دينار
الصنف الثاني 2000000 مليونا دينار
الصنف الأول 2250000 مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار .
فيما سيمنح القضاة وأعضاء الادعاء العام، وحسب القانون الجديد، مخصصات مهنية بنسبة 150% من الراتب. وأستثنى القانون رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية من هذه الاصناف حيث سيخضعون في إحتساب رواتبهم ومخصصاتهم لأحكام التشريعات والأوامر النافذة.
وأضاف القانون بمنح القاضي وعضو الادعاء العام عند إحالته على التقاعد بسب إكمال السن القانوني للإحالة على التقاعد أو لأسباب صحية راتباً تقاعديا يعادل 80% ثمانين من المئة من أخر راتب ومخصصات كان يتقاضاها أثناء خدمته. وجاء في القانون إن الاسباب الموجبة لتشريعه، هو لتحصين القضاء وحفظ مكانته الاجتماعية ومراعاة المتغيرات الاقتصادي
https://telegram.me/buratha
