وقال عبد اللطيف: ان المشروع الذي كلفت باعداده يتضمن "مقترح قانون لتأسيس هيئة تسمى بـ"هيئة الحوار والمصالحة" بدلا من العمل بشكل متشعب بعدة هيئات او لجان، مؤكدا انه "بالنظر لأهمية موضوع المصالحة فضلنا تشريع قانون يحدد للهيئة اختصاصاتها وصلاحياتها ومن ينضم اليها ودورها وماليتها وما الى ذلك وينظم الامور الادارية والسياسية والمالية لتلك الهيئة".
وفيما يتعلق بمؤتمرات المصالحة المقبلة قال عبد اللطيف: انها كثيرة وعلى صعيدين اقليمي ودولي، ولكن اجمعت اراء اغلب السياسيين مؤخرا على اجراء تلك الموتمرات في بغداد وليس خارج العراق، مشيرا الى ان هذا الاجماع الوطني جاء لتلبية اهداف تلك المؤتمرات التي تحتاج اشراك قوى متعددة من داخل وخارج العملية السياسية في الحوار مثل العشائر ولجان الحوار والهيئات في البرلمان.
واطلق رئيس الوزراء نوري المالكي بعد تشكيل الحكومة في 2006، مشروع المصالحة الوطنية، والذي حقق نجاحات كبيرة بحسب مراقبين وابعد شبح الحرب الاهلية عن البلاد.ولفت النائب المستقل الى "انه وبعد المصادقة على قانون الهيئة الجديدة وتشريعه من قبل البرلمان والذي سيحدد الصيغة النهائية لعمل هذه الهيئة، ستفعل تلك المؤتمرات وستأخذ مدى أوسع وشكلا تنظيميا اكبر من خلال تعريف اللجان واختصاصاتها وأعضائها والية عملها. وبشأن القوانين المساندة للمصالحة ذكر عبد اللطيف، "ان اخر قانونين تمت المصادقة عليهما في البرلمان هما "المساءلة والعدالة" و"العفو العام"، مبينا انه جرى عليهما بعض التعديلات، ونحن بانتظار احالة الصيغة النهائية من قبل الجهات المعنية إلى البرلمان للتصويت عليها"، مؤكدا في الوقت نفسه انه لم تعرض حتى الان أية تعديلات على تشريع "المساءلة والعدالة
https://telegram.me/buratha
