اللواء عبد الكريم خلف : عمليات فرض القانون في ميسان لا تستثني أحدا مهما كان منصبه وانتماؤه

قال مديرغرفة عمليات وزارة الداخلية إن خطة فرض القانون (بشائر السلام) في ميسان لا تستثني أي مسؤول في المحافظة مهما كان ثقله وانتماؤه السياسي، إذ لا توجد استثناءات سياسية أو طائفية في عمل المؤسسات الأمنية.وأوضح اللواء عبد الكريم خلف في مؤتمر صحفي عقد في ساعة متأخرة من، مساء الأحد، أن "الهدف من تطبيق خطة فرض القانون في ميسان، هو ملاحقة الجماعات المسلحة القادمة من المحافظات المجاورة التي أصبحت ميسان قاعدة آمنة لها، فضلا عن كثرة الطلبات التي وردت مكتب رئيس الوزراء مطالبة بضرورة إعادة هيبة الدول وتطبيق القانون فيها".وكشف خلف أن "الاستعدادات اكتملت لتطبيق خطة فرض القانون إذ وصل ميسان 15 قائدا امنيا من وزارة الداخلية، بينهم اللواء حسين العوادي قائد الشرطة الفيدرالية في العراق، فضلا عن استبدال قوات الحرس والحدود باللواء (11) من الجيش العراقي إضافة إلى تشكيل فوجين من أهالي المدينة لإشراكهم في الخطة"..وأضاف "سيكون يوم الخميس القادم هو الموعد الرسمي لبدء الخطة". متمنيا أن تنفذ هذه الخطة بيسر وبدعم و وتعاون أهالي المحافظة بكافة أطيافهم .وحول استبدال قائد شرطة ميسان وتعيين قائد جديد قال خلف إن "المسالة روتينية إذ تم تطبيقها في معظم المحافظات التي طبقت فيها خطة فرض القانون".لافتا إلى أن وزارة الداخلية وفرت جميع الإمكانات لشرطة ميسان ولكن أدائها كان غيرمرض وخاصة في ملاحقة الخارجين عن القانون لذا تم استبدال قائد الشرطة السابق بالعميد الركن سعد علي حربية معاون الفرقة (11) من الجيش العراقي.ودعا خلف المطلوبين للقضاء والصادرة بحقهم أوامر قبض باستغلال الفرصة التي وفرتها لهم الحكومة العراقية وذلك بتسليم أنفسهم وأسلحتهم، مشددا "وبخلاف ذلك فان القوات الأمنية ستلاحقهم أينما ذهبوا، وليس ثمة من هو بمنأى عن سلطة القانون مهما كان منصبة والجهة التي ينتمي لها".