لندن تسعى إلى توقيع اتفاقية تعاون مع بغداد قبل نهاية العام

تترقب الحكومة البريطانية باهتمام بالغ ما ستؤول إليه المفاوضات "الشاقة" بين العراق والولايات المتحدة للوصول الى اتفاقية أمنية طويلة الامد تحقق امن البلاد واستقرارها ولا تمس بسيادتها الوطنية وتسود نبرة من التفاؤل في الحكومة البريطانية من إمكانية إبرام اتفاقية شراكة عراقية - بريطانية شبيهة بالمعاهدة مع واشنطن قبل نهاية العام الجاري، وتشمل الاتفاقية كما تأمل لندن جوانب أمنية واقتصادية، وتبحث بمصير عدة الاف من الجنود البريطانيين المتواجدين في البصرة وتحويل دورهم الى اسناد القوات العراقية وتطويرها وتأهيلها .وقال الناطق باسم الحكومة البريطانية جون ويلكس في اتصال هاتفي مع (الصباح ) من لندن: " ان الحكومة البريطانية بانتظار ما ستتمخض عنه المباحثات بين بغداد وواشنطن بشان الاتفاقية بعيدة الامد التي لم تبرم لغاية الان، موضحا ان بريطانيا في حديث دائم مع الحكومة العراقية حول المرحلة المقبلة للعلاقات بين البلدين، اذ سيقوم وفد بريطاني رفيع بزيارة الى بغداد خلال الشهر المقبل " .وعبر المتحدث باسم الحكومة البريطانية عن الامل "في ابرام اتفاقية شراكة بين العراق وبريطانيا قبل نهاية العام الحالي كمرحلة جديدة للتواجد العسكري للتحالف والذي تنتهي فترة صلاحية تواجده نهاية العام حسب القرارات الدولية"، مؤكدا "عدم وجود أي جدول زمني لانسحاب قوات بلاده من العراق كونها متواجدة بطلب من الحكومة العراقية وحسب القرارات الدولية، وان عدد القوات سيتغير حسب الظروف على ارض الواقع" .وبشان ما اذا ستتناول اتفاقية الشراكة العراقية - البريطانية إبقاء عدد محدد من القوات البريطانية في العراق، اوضح ويلكس ان "هذا الامر يعتمد على التحسن الامني والظروف والاوضاع في البصرة والتي تتحسن بشكل جيد، مما يفسح للقوات البريطانية التحول الى مجال تدريب وتأهيل القوات العراقية وتقديم الاسناد والدعم اللوجستي لهذه القوات.”وحذر الرئيس الاميركي جورج بوش بريطانيا امس، من التسرع بالاعلان عن جدول زمني لسحب قواتها من العراق، مؤكدا عقب لقائه برئيس الوزراء البريطاني غوردن براون، ان هذه المسألة يجب ان تستند فقط على تحقيق النجاح في العراق.واكد ويلكس رغبة بلاده بتطوير علاقاتها مع العراق في مختلف المستويات سواء الامنية او الاقتصادية او الثقافية، بالرغم من ان "الحديث عن جوانب متعددة في الاتفاقية مع العراق سابق لاوانه كون المفاوضات بين الطرفين لم تبدأ بعد رسميا ".واستعرض المتحدث باسم الحكومة البريطانية ستراتيجية بلاده في العراق خلال النصف الثاني من العام الحالي والمقبل والقائمة على ثلاثة مستويات امنية وسياسية وتنموية، مشيرا الى ان "ستراتيجية بلاده في المجال الامني تتركز على استمرارها باداء دورها في جنوب العراق في اطار تدريب وتأهيل القوات العراقية، فيما يتضمن الجانب السياسي مواصلة الاتصال مع كل الاطراف والاحزاب والقوى السياسية العراقية وتشجيعهم على المصالحة والوفاق الوطني فيما بينهم، بينما يتضمن الجانب التنموي التزام الحكومة البريطانية بالمساهمة ببناء قدرات مؤسسات الدولة سواء في البصرة او في مناطق اخرى، لاسيما ان التمويل الحكومي العراقي متوفر، الا ان المشكلة تتعلق بنقص القدرات على انفاق الاموال في تنفيذ المشاريع ."وشدد ويلكس على ان "الدور البريطاني في العراق عامل مساعد لتعزيز قدرات العراقيين في مختلف المجالات خاصة مع وجود ستراتيجية للتنمية، اذ ستقدم بريطانيا مساعدات كبيرة في المجال الفني وعلى صعيد الخبراء ومواصلة الجهود لبناء وتعزيز العلاقات بين البلدين