واضاف الزبيدي في تصريح صحفي اليوم الاحد :" ان مساعي تبذل منذ العام 2003 للبحث عن الوسائل والخطوات الهادفة لتخليص البلاد من هذه الأعباء التي تقف حجر عثرة امام المستقبل الاقتصادي للبلاد وتطورها الانمائي".
واوضح :" ان موضوع ديون الكويت تم تناوله بشكل صريح خلال اللقاء مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي . وعرض الجانب الكويتي فكرة إنشاء لجنة وزارية تضم وزيري خارجية البلدين لبحث هذا الموضوع ".
وذكر انه :" تم توجيه ممثل العراق الدائم لدى الامم المتحدة لبحث موضوع تعويض الكويت والتدخل لدى مجلس الأمن باتجاه الحصول على قرار دولي لتخفيض نسبة التعويض من 5 بالمائة إلى 1 بالمائة مع التاكيد على أن هذه الديون سببها سياسات النظام البائد التي اضرت بالشعبين".
وتابع الزبيدي :"اوضحنا للجانب الكويتي الخطوات التي اتخذتها الدول الدائنة وفق اتفاقية نادي باريس الموقعة في تشرين الثاني عام 2004 باتجاه تخفيض وشطب ديونها على العراق ، مما ولد حافزا لدى الاشقاء باتخاذ خطوات جريئة في هذا الاتجاه".
وبين:"ان محاولات شطب الديون المتبقية احرزت تقدما بعد توقيع اتفاقية نادي باريس لانها اطفأت الجزء الأكبر من هذه الديون".
ونوه الى:"ان رئيس الوزراء نوري المالكي اكد خلال اجتماعات المؤتمر الوزاري لدول الجوار العراقي الذي عقد في الكويت في نيسان الماضي إن فاتورة الديون والتعويضات التي يدفعها العراق اضرت بالبنى التحتية والاقتصاد الوطني ، وإن العراق مازال ينتظر تنفيذ التعهدات التي أعلن عنها الأشقاء حول شطب الديون والتعويضات".
وافاد الزبيدي :"ان هناك جهودا تقوم بها وزارة الخارجية بالتنسيق مع دائرة الدين العام في الوزارة من اجل التحرك الدبلوماسي وعبر السفارات في الخارج لمتابعة المديونية. وفي الاطار ذاته وجود تحركات بهذا الصدد من قبل محافظ البنك المركزي بعد زيارته السعودية والإمارات مؤخرا فضلا عن تحركات تقوم بها وفود من مجلس النواب".
https://telegram.me/buratha