وحدد المتظاهرون يوم 15 من تموز/ يوليو القادم، موعدا لعودتهم إلى منازلهم بالقوة في حال استمرار الحكومة في إهمال مطالبهم الخاصة بالعودة والتعويض ومحاسبة المتورطين في جرائم القتل والتهجير.
واتهم المتجمعون الحكومة بتجاهل معاناتهم، قائلين إن الحكومة أهملت جميع الشكاوى التي رفعوها وأنهم سيتجهون الشهر القادم برفقة بعض النواب شاهرين أسلحتهم لإخراج العائلات التي إحتلت منازلهم عنوة. ووجه المهجرون اتهامات مباشرة إلى الارهابي عدنان الدليمي وأفراد حمايته بالوقوف وراء جرائم القتل والتهجير في منطقتي حي العدل والجامعة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha