قررت غرفة عمليات السيطرة على تداول الادوية في القطاع الخاص تقليص عدد المنافذ الحدودية التي تدخل عبرها الادوية والمستلزمات الطبية الى ستة منافذ من اصل 16 واعتماد مندوبي قسم الاخراج الجمركي التابعين للشركة العامة لتسويق الادوية من قبل السلطات الجمركية لتدقيق الادوية ومطابقتها مع قوائم الشحن في تلك المنافذ.
وقالت مدير قسم المؤسسات غير الحكومية في مكتب المفتش العام بوزارة الصحة الصيدلانية سعيدة كاظم في تصريح صحفي ان غرفة العمليات التي يشارك في عضويتها العديد من الوزارات المعنية المالية والتخطيط والداخلية ونقابة الصيادلة قررت تقليص عدد المنافذ الحدودية الى ستة منافذ من اصل 16 وهي طريبيل، الوليد، ابراهيم الخليل، زرباطية، ام قصر، مطار بغداد الدولي، ويعد اي دواء او مستحضر طبي يدخل من المنافذ الاخرى مخالفا من قبل السلطات الجمركية، فضلا عن تنسيب اربعين مندوبا من موظفي الشركة العامة لتسويق الادوية للعمل في تلك المنافذ على ان تقوم الهيئة العامة للجمارك بفتح دورات فنية لتطوير ادائهم وتأمين احتياجاتهم الخاصة من قبل قسم الاخراج الجمركي التابع للشركة.
واوضحت ان المندوبين سيقومون بتدقيق الشحنات الواردة من الادوية والمستلزمات الطبية وبيان مدى مطابقتها مع قوائم الشحن واجازة الاستيراد الصادرة من دائرة الامور الفنية وختمها بالختم الخاص وتسليمها لمستورديها، اضافة الى قيام المكاتب العلمية او مذاخر الادوية المستوردة باعلام قسم الاخراج الجمركي بالادوية التي تصل الى مخازن تلك المكاتب لارسال ممثلين لتدقيق المواد ومطابقتها مع قوائم الشحن. واشارت الى ان غرفة العمليات حددت مهام المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية الذي سيقوم بفحص نماذج الدفعات الواردة كافة واعلام لجنة اطلاق صرف الادوية الخاصة بالقطاع الخاص والمشكلة في دائرة الامور الفنية بتدقيق الاوليات واطلاق صرفها للتوزيع في حال نجاحها في الفحص.
وافادت كاظم بان الغرفة لديها اجتماع نصف شهري يناقش الآليات الضامنة لدخول الادوية من مناشئ معروفة ومسجلة وعلى وفق التعليمات والضوابط مع الضمانات الكفيلة بعدم خلق ازمة دوائية في القطاع الخاص عند المباشرة بتنفيذ المشروع الوطني للسيطرة على الادوية اذ تم التأكيد على ضرورة قيام السلطات الجمركية في المنافذ الحدودية باعتماد الضوابط الرسمية الخاصة بدخول الادوية والمستلزمات والمحددة باقتران اي شحنة دوائية بوجود موافقة استيرادية صادرة من وزارة الصحة تتضمن اسم الدواء وكمياته والشركة المنتجة، فضلا عن اعتماد الموافقات الاستيرادية التي تصدر عن وزارة الصحة للمستحضرات الطبية بمثابة اجازات استيرادية في الوقت الحاضر لتوقف وزارة التجارة منذ سقوط النظام ولحد الان عن اصدار تلك الاجازات
.ونوهت بان الغرفة قررت ان يكون الاول من ايلول من العام الحالي موعدا لعدم السماح بتداول الادوية غير الشرعية في القطاع الخاص وتشكيل فرق مشتركة من وزارة الداخلية ومكتب المفتش العام ونقابة الصيادلة للمتابعة والتفتيش والتصدي للمحال غير المجازة التي تتداول الدواء او المستوردين غير المجازين والادوية غير الشرعية وفي الموعد المذكور، مشيرة الى دعوة المصانع المحلية الى تنفيذ خطط تعويض الادوية وتسهيل مهمتها من خلال منحها موافقات استيرادية سنوية للمواد الاولية ومستلزمات الانتاج واعتمادها من قبل السلطات الجمركية وتسهيل مهمة ادخالها وتشجيع تلك المصانع من خلال قيام الشركة العامة لتسويق الادوية بالتعاقد معها لشراء نسبة من منتجاتها للمؤسسات الحكومية.
https://telegram.me/buratha
