وأوضح الأديب في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الخميس، أن النسخة الجديدة من الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد المزمع توقيعها بين بغداد وواشنطن "استجابت لطلب الحكومة العراقية بعدم إعطاء حصانة قانونية للشركات الأمنية العاملة في العراق، إلا أنها أكدت على ضرورة إعطاء حصانة قانونية للمدنيين العاملين في صفوف القوات الأمريكية".
وتوقع الأديب الذي ينتمي لحزب الدعوة الإسلامية إجراء بعض التعديلات على قانون رقم 17 الخاصة بعمل الشركات الأمنية العاملة في العراق الذي أصدرته سلطة الائتلاف المنحلة "لكي يكون منسجما مع بنود الاتفاقية الأمنية"، من دون يعطي أية تفاصيل عن التعديل.
وكان الحاكم المدني للعراق بول بريمر قد اصدر القرار رقم 17 بتاريخ 27-6-2004 الذي منح بموجبه الشركات الأمنية الأجنبية حرية العمل في العراق، لتأدية مهامها باعتبارها توفر خدمات الحماية، كما منحها حصانة قضائية ضد ملاحقة القانون العراقي لها، بحيث يكون أفراد هذه الشركات بمنأى عن الاعتقال أو الاحتجاز، وقد أعطى القانون للقوات المتعددة الجنسية فقط الحق في احتجاز أياً منهم فيما لو تجاوزوا صلاحياتهم.
وأكد الأديب أن النسخة الجديدة من الاتفاقية خففت من المطالب العالية للجانب الأمريكي التي كانت في المسودة الأولى، إلا انه أشار إلى ضرورة "عرضها على جميع الكتل السياسية لمناقشة تفاصيلها، وإعطاء الرأي النهائي بشأنها"، حسب تعبيره.
القيادي في قائمة الائتلاف العراق الموحد قال "إن هناك اتفاقا بين الحكومة العراقية والجانب الأمريكي على تمديد بقاء القوات الأمريكية في البلاد لمدة سنة أو ستة أشهر أخرى، ابتداء من العام المقبل، في حال عدم الاتفاق على صيغة مقبولة للاتفاقية الأمنية من قبل الطرفين".
يذكر أن أغلب الكتل السياسية في البرلمان العراقي أعلنت رفضها للاتفاقية الأمنية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، بسبب ما وصفتها بوجود فقرات تمس السيادة العراقية في النسخة الأولية للاتفاقية التي قدمها الجانب الأمريكي، وكانت بعض الصحف البريطانية والأمريكية قد كشفت عن وجود ضغوط أمريكية على الحكومة العراقية لقبول الاتفاقية الأمنية، تتمثل في التهديد برفع الحصانة عن الأموال العراقية المودعة في البنوك الأمريكية، وإيقاف الدعم الأمريكي للعراق في مجال التسليح والتنمية الاقتصادية.
https://telegram.me/buratha
