وقالت بادي في حديث لـ"نيوزماتيك" إن "تلك التصريحات تمثل أخطاءً يجب تجاوزها، لأنها أدت إلى حالة من فقدان الثقة بين الوزارات من ناحية والحكومة العراقية من الناحية الأخرى". وأوضحت بادي أن "مهمة لجنة النزاهة في البرلمان رقابية بحتة، وليست تحقيقية أو تنفيذية أو قضائية، بحيث تستطيع بموجبها إصدار قرارات الإدانة أو البراءة بحق المتهمين بتلك القضايا". ورأت بادي "وجوب التريث قبل كيل الاتهامات لأي شخص متهم بقضايا فساد إداري، وانتظار نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة وعلى رأسها هيئة النزاهة".
وكان القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة العراقية التي تم تشكيلها بعد سقوط النظام العراقي البائد ، قد قال في حديث سابق إن "اتهام عدد من المسؤولين، من دون دليل، والتشهير ببعض الشخصيات والرموز المهمة في المجتمع العراقي أدى إلى تسييس الهيئة وتدخل بعض الكتل السياسية في عملها" .
ولفتت عضو لجنة النزاهة إلى "وجود بعض العوائق الإدارية والفنية والحزبية، أحيانا، تعيق عملية استضافة واستجواب الوزراء والمسؤولين الحكوميين داخل مجلس النواب"، مشددة في الوقت نفسه على أن "ذلك لن يؤثر على أداء اللجنة ضمن الأطر القانونية والدستورية".ودعت النائبة إبراهيم الحكومة العراقية "لتفهم عمل لجنة النزاهة ومساعدتها".
يذكر أن رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي النائب عن حزب الفضيلة صباح الساعدي دأب على اتهام عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين بقضايا فساد إداري طوال السنوات الثلاث الماضية، كان آخرها اتهام وزارة الدفاع العراقية بوجود قضايا فساد إداري ".
https://telegram.me/buratha