افصحت اللجنة المالية النيابية ،عن ان موازنات الثلاث سنوات ستمضي بالتوافق السياسي مع اضافة شرط على الحكومة .
وذكر عضو اللجنة النائب جمال كوجر ، في تصريح صحفي ان الراي السائد في مجلس النواب ان تمضي الموازنة لثلاث سنوات مع اضافة شرط او قيد على الحكومة ، يلزم الحكومة بتقديم موازنة السنوات القادمة الى البرلمان لاجراء تعديلات عليها ، او بعض الموازنات المقبلة لاجراء التغييرات ، لانه لايمكن ان يسدد قرض الان وبذات الوقت تسديد المبلغ للسنتين المقبلتين ، كما ان اسعار النفط ممكن ان تتغير وبالتالي نحتاج الى تعديل ارقام الموازنة .
واوضح " ان المناقشات على الموازنة مع الوزراء والمختصين ما زالت مستمرة ، لانضاجها واتمامها بشكل كامل ، ويمكن ان تمرر في قادم الايام بالتوافق السياسي ، ولن يتعدى الشهر الحالي.
ولفت كوجر ان صلاحة اللجنة المالية تخفيض ارقام الموازنة ومناقلة المبالغ والابواب بين الوزارات والمؤسسات والمحافظات بحسب الحاجة ،واضافة فقرات ليست فيها جنبة مالية
https://telegram.me/buratha
