وصفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، قرار رفع اشارة الحجز عن املاك وعقارات المتهم نور زهير بانه اجراء احتياطي من اجل استرداد اموال الشعب.
وقالت نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف في حديث ل / المعلومة/، ان "رفع اشارة الحجز عن أملاك وعقارات المتهم الأول بقضية صفقة القرن إجراء قانوني لاسترداد الأموال المنهوبة عبر بيع تلك العقارات والتصرف باموالها ".
وأضافت أن " إطلاق سراح الفاسدين لا يتم من قبل القضاء العراقي لحين استرداد الاموال "، واشارت الى ان " القضاء يمتلك برنامجا متكاملا لملاحقة ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة ووضع اليد على الأملاك والعقارات بشكل مؤقت أو احتياطي ".
وتابعت أن " رفع الحجز عن أملاك نور زهير جرى وفق الآليات القانونية لاسترداد أموال الشعب العراقي ".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي قد اكد في حديث سابق لوكالة / المعلومة/، ان نقطة ضمان استرداد جميع الأموال المسروقة نقطة أساسية ومهمة"، مطالباً بـ"ضرورة محاسبة المجرم نور زهير وفق القانون.
https://telegram.me/buratha
