يونامي تقدم دراسة تحليلية لأربع من المناطق المتنازع عليها وتوصي بادارة مركزية للحمدانية ومندلي وادارة كردية لمخمور وعقرة

أوصت بعثة الامم المتحدة في العراق، الخميس، بادراج اربع من المناطق المتنازع عليها ضمن ادارة كل من الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان، وشملت التوصيات وضع كل من قضاء الحمدانية وناحية مندلي تحت ادارة الحكومة المركزية، ومنح الاكراد حق ادارة قضائي مخمور وعقرة.

وقال بيان صدر عن البعثة،امس الخميس، ان اختيار هذه المناطق، يهدف إلى "تطوير منهجية يمكن تطبيقها على هذه المناطق وغيرها من المناطق المتنازع عليها، بغرض عرضها على حكومة العراق للنظر فيها." مضيفا ان الاختيار جاء بعد "مشاورات مسهبة وموسعة وتحليل الظروف الخاصة لكل واحدة منها."وتضمن التحليل الاولي الذي اورده البيان، تلخيصا عن طبيعة الحلول المقترحة لحل النزاعات في المناطق الاربع التي شملتها التوصيات، وجاء فيه أن "قضاء عقرة الذي يقع فوق "الخط الأخضر" الذي فصل إقليم كردستان الفعلي عن إدارة حكومة العراق عام 1991، "يعتبر بشكل أساسي إحدى الأقضية التي تقع تحت إدارة حكومة إقليم كردستان، بموجب المادة 53 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والتي تم إدراجها في الدستور العراقي ضمن المادة 143."واضاف البيان ان القضاء "تقطنه أغلبية كردية، وبالتالي لن يكون هناك حاجة للقيام بتغييرات جوهرية في الترتيب الإداري الحالي في حال تم تحويل الإدارة بصورة رسمية إلى محافظة دهوك."وجاءت الفقرة الثانية المتعلقة بقضاء الحمدانية، لتوصي بابقاء القضاء تحت ادارة الحكومة العراقية، لأنه "تحت ادارة محافظة نينوى منذ عام 1932، ويقع خارج نطاق الأقضية التي تديرها حكومة إقليم كردستان منذ 19 آذار مارس 2003." فضلا عن ان القضاء "يتمتع بروابط إدارية واقتصادية قوية مع الموصل وتاريخياً، كما يتألف من بلدات مسيحية كبيرة بها قرى متناثرة للشبك ومجتمعات عربية بالأخص في ناحية نمرود." ويضيف البيان انه "استناداً إلى التحليل الذي تم تقديمه، ربما ترغب الحكومة العراقية بالاستمرار في إدارة قضاء الحمدانية من خلال محافظة نينوى."وأوصت البعثة بالقيام باجراءت سريعة لما سمته "ببناء الثقة" وزيادة المشاركة المحلية في قوى الأمن العراقية في الحمدانية "خصوصاً مشاركة المكونات العربية والمسيحية" وتضمنت التوصيات "الانتشار العاجل لقوى الأمن العراقية في الحمدانية لتحل محل ترتيبات الأمن المحلية (التي تتألف حالياً من البشمركة بشكل أساسي)." مع ايلاء "اهتمام خاص إلى ضمانة سلامة المجتمعات الضعيفة في الحمدانية وتحسين أمن المجتمعات المسيحية ومجتمعات الشبك." داعية الحكومية العراقية، وبمساندة القوة متعددة الجنسيات، "على الاستمرار في ضمان سلامة الأقليات في الحمدانية، وهذا يشمل وضع نقاط تفتيش إضافية وتجنيد السكّان المحليين من المجتمعات المعنية في قوى الأمن العراقية وزيادة عدد مراكز الشرطة ونشر وحدات قوى الأمن العراقية من قضاء مجاور."وحول قضاء مخمور، ذكر بيان البعثة ان التوصيات شملت ، دعوة الحكومة الى "اتخاذ خطوات من شأنها أن تعيد رسمياً إدارة قضاء مخمور إلى محافظة أربيل، باستثناء ناحية قراج (ذات الاغلبية العربية) التي قد يكون من الأفضل أن تكون إدارتها من خلال قضاء مجاور أو محافظة مجاورة."وأوصت البعثة بالقيام "بعدد كبير من الإجراءات لبناء الثقة" وركزت هذه الاجراءات على "ضمان أن تتلقى المجتمعات العربية والسكّان العرب موارد الموازنة بصورة منصفة، وإمكانية الحصول على وظائف والتمثيل في الحكومة وقوى الأمن." كما شملت الإجراءات الأخرى "أن تضمن إجراءات تسجيل بطاقات الهوية احتساب كافة سكّان مخمور بصورة صحيحة وضمانات متعلقة باستخدام اللغة وحرية التنقل والتركيز على زيادة عدد المشاريع الإنمائية."وفيما يتعلق بناحية مندلي التابعة لقضاء بلدروز، اوصت بعثة الامم المتحدة بان تكون إدارة ناحية مندلي "من خلال محافظة ديالى." لان هذا بحسب بيان البعثة "يعتبر استمراراً للترتيب الإداري التاريخي." للناحية. مبينا انها كانت باستمرار "جزءاً من محافظة ديالى منذ عام 1932."واكدت البعثة على ضرورة "القيام بسلسلة من الإجراءات لبناء الثقة من أجل ضمان الاعتراف بتاريخ مندلي المأساوي (بالأخص ذلك المتعلق بالأكراد والتركمان) ومعالجة الإهمال الممنهج لها." من خلال "إنفاذ الأحكام الدستورية التي تولي اهتماماً خاصاً لمناطق الأزمات والحصول على استثمار رأسمالي في كافة القطاعات." فضلا عن "ضمان مخصصات موازنة منصفة، وتقديم الخدمات الأساسية والحصول على الوظائف والتمثيل في قوى الأمن والمكاتب الحكومية."واختتم تقرير البعثة توصياته، بالقول انها جاءت وفق ضوابط شملت "التاريخ الإداري" لهذه المناطق، و"التغيرات التي طرأت بعد آذار/مارس 2003" فضلا عن "تقديم الحكومة للخدمات" من خلال "طرح مسائل تتعلق بتقديم الخدمات الحكومية وتنفيذ الموازنة في كافة المحافظات والتي تعتبر مشكلة في كثير من أنحاء البلاد."واضاف البيان ان الضوابط التي استندت عليها التوصيات تضمنت ايضا "التركيبة السكانية وانتخابات 2005"، و "الظروف الاجتماعية والاقتصادية" و"الأوضاع الأمنية" وغيرها من المتعلقات التي ساهمت في الوصول الى هذه التوصيات.وكشف بيان بعثة الامم، ان المرحلة الثانية من التوصيات التي ستقدمها البعثة للحكومة العراقية، بشأن مجموعة اخرى من المناطق المتنازع الاخرى، ستتضمن "أقضية تلعفر وتلكيف وشيخان وسنجار في محافظة نينوى، وقضاء خانقين في محافظة ديالى" مضيفا ان البعثة تسعى الى الانتهاء من التحليلات المتعلقة بهذه المناطق "خلال الأسابيع القادمة"وقال البيان ان المرحلة الثالثة من التحليلات التي ستقدمها البعثة، ستتركز حول "محافظة كركوك وبعض الأقضية المحاذية لها، والتي تتم إدارتها من خلال محافظات مجاورة أخرى." مبينا ان البعثة "بدأت بالعمل على سلسلة من السيناريوهات والخيارات المحتملة لتسوية المسائل المتعلقة بالولاية الإدارية ووضع محافظة كركوك، ضمن عملية سياسية ودستورية تقبل بها الأطراف الرئيسية المعنية، كما تنوي مناقشة هذه السيناريوهات والخيارات مع الأطراف المعنية خلال الأسابيع المقبلة." وبحسب المادة 140 من الدستور العراقي، فإن مشكلة المناطق المتنازع عليها وأبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط، تعالج على ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير المناطق الأمر الذي سيقرر ما إذا كانت كركوك ستبقى كمحافظة أو تنضم إلى إقليم كردستان.وكان من المفترض أن تنجز تلك المراحل خلال مدة أقصاها الـ31 من كانون الأول ديسمبر من العام الماضي، وهي المهلة التي تم تمديدها الآن لمدة ستة أشهر تنتهي في الـ30 من حزيران يونيو الجاري. ويعيش في كركوك خليط من قوميات العرب والأكراد والتركمان والكلدوآشوريين والأقليات الاثنية.