وحذر الحاتم، وهو احد مؤسسي مجلس الانقاذ، في اتصال مع جريدة الحياة ان «المجلس لن يسمح بتنفيذ قرار اقالة اللواء قائد شرطة الانبار طارق اليوسف الذي تم انتخابه من جانب مجلس العشائر في المحافظة، وسيتخذ جميع الاجراءات اللازمة لايقاف تنفيذ القرار المذكور»، ملوحاً باللجوء الى العصيان المدني في حال تمسك الجهات الحكومية بقرارها في هذا الجانب.
واكد ان اقالة اليوسف جاءت بايعاز من الحزب الاسلامي بهدف التخلص من جميع القيادات المحلية التي تحظى بتأييد العشائر في المحافظة تمهيداً لتعيين بدلاء يساندون الحزب الاسلامي على حساب العشائر، مشيرا ان هذه الخطوة تأتي في اطار محاولات الحزب الاسلامي «تزوير» نتائج الانتخابات المقبلة لمصلحته.
وأكد ان «المجلس لن يسمح بإخراج مدير الشرطة من منصبه واستبداله بشخص آخر مهما كلفه هذا الامر»، مطالباً رئيس الحكومة نوري المالكي بالتدخل لايقاف ما وصفه بـ «الممارسات غير الشرعية لمجلس محافظة الانبار» المدعوم من الحزب الاسلامي.
من جانبه اكد رئيس مجلس صحوة الانبار الشيخ احمد ابو ريشة لـ «الحياة» ان الحزب الاسلامي ضغط باتجاه تغيير قائد الشرطة كونه يتمتع بدعم من العشائر في المنطقة الغربية، مشيراً الى ان «مجلس انقاذ الانبار طالب الحكومة بعدم الانصياع الى ضغوط الحزب الاسلامي الذي يحاول فرض سيطرته على المحافظة بعد ادراكه حجم القاعدة التي يتمتع بها مجلس انقاذ الانبار والتي يمكن ان تتسبب في سحب البساط من تحت قدميه وتغيير نسبة تمثيله في مجلس المحافظة».
وقال ان قيادة اللواء اليوسف لقوات الشرطة ادت الى فرض سلطة القانون على معظم نواحي واقضية المحافظة، وان هذه الانجازات التي حققها اثارت حفيظة الحزب الاسلامي ودفعته الى الاطاحة به كونه شخصية مستقلة ولا تنتمي الى جهة حزبية.
وكان مجلس محافظة الانبار اقال اللواء طارق اليوسف من قيادة شرطة المحافظة قبل يومين بسبب ما اعتبره المجلس «سوء ادارة لشرطة المحافظة وعدم احترام سلطة المجلس».
يذكر ان الخلافات بين مجلس انقاذ الانبار والحزب الاسلامي شهدت تصاعداً كبيراً خلال الشهور الماضية خصوصاً في اعقاب خلافات حول ادارة الشؤون المالية والادارية وبعد اصدار احدى المحاكم في محافظة الانبار امراً باعتقال الشيخ علي الحاتم والشيخ حميد الهايس بتهمة الاعتداء على عدد من اعضاء مجلس المحافظة اعقبته مطالبة مجلس الانقاذ بإقالة مجلس المحافظة بسبب موالاته للحزب الاسلامي العراقي.
https://telegram.me/buratha