التجارة: ازمة الغذاء العالمي لاتشكل ارباكا في توفير مفردات البطاقة الغذائية

اكد وزير التجارة الدكتور عبد الفلاح حسن السوداني ان ازمة الغذاء في العالم لم تشكل اي ارباك للوزارة كونها تعاقدت على شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية من مخزونات بعض الدول.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة لشرح النظام الجديد للبطاقة التموينية الذي عرض على مجلس الوزراء الموقر بالاضافة الى شرح آليات عمل الوزارة وخططها المستقبلية. مؤكد على ان الوزارة حققت خلال الاشهر الثلاث الماضية من هذا العام طفرة نوعية في نقل وخزن وتوزيع وتجهيز مفردات البطاقة التموينية، حيث كانت للوزارة خطة واضحة ومدروسة في التجهيز وحصلت على الدعم الحكومي وبعض التسهيلات من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وحصلنا على توجه تأمين المفردات بشكل مستمر وسلس واتخذنا التدابير لاننا لا نريد تكرار تجربة السنة الماضية من عدم وجود التخصيصات المالية الازمة، وبعدها من الممكن ان تستفيد من التسهيلات المصرفية وان الحكومة والوزارة تعطي اولوية واهتماما كبيرا لوضع البطاقة التموينية لكون البطاقة ليست ماكنة لتعاملها مع كميات كبيرة من المفردات.

واضاف السوداني ان وزارته تعاقدت لشراء كميات كبيرة من مادة الشاي المعلب الذي يحمل المواصفات والنوعية الجيدة تحمل ماركة الشركة ومحددة بوزن 400 غرام – 600 غرام – 800 غرام الى 1 كغم وإنّ هذه الكميات تصل خلال الشهرين الماضيين.

مضيفاً أنّ نظام البطاقة الجديد يعتمد على سعي الحكومة الى دعم المواطن الأكثر حاجة لتوفير الغذاء لتلك الشرائح حيث يوجد مساواة في توزيع مفردات البطاقة التموينية ونحن نريد أن نحقق العدالة في توزيعها وغايتنا وضع الأسس اللازمة لدعم تلك الفئات الفقيرة والتي تشكل للأسف 80% من حجم السكان وشكلت لجنة من وزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة التخطيط لتحديد الفئات الأكثر حاجة وفقراً، اما خطة الوزارة على المدى البعيد فهي تغيير اتجاه البطاقة التموينية.

وأشار في معرض حديثه: اننا نناشد القطاع الخاص العراقي في الداخل والخارج للإستثمار في العراق الذي يمتلك الامكانات والخبرات ليساعد في تنمية إقتصاد البلد لينفتح على السوق الاقتصادي المفتوح، وإن وزارته مستعدة لتقديم كل الدعم المطلوب لإنتعاشه الذي يكثر من العمالة ويقلل البطالة ويكثر المنافسة والذي يجعل اقتصادنا لايعتمد على ريع واحد وأن نهتم بتطور تجارتنا وزراعتنا وصناعتنا وإنّ للوزارة توجهات أخرى منها تنمية العلاقات الإقتصادية واللجان المشتركة وعودة العراق للمنظمات العالمية، ووجوده فيها حيث كانت لنا جهود مثمرة وموضوعية لدخول العراق لمنظمة التجارة العالمية حيث أكمل العراق الجولة الثانية من المفاوضات وكانت هناك أسئلة واجوبة بهذا الخصوص وإنّ إنضمامنا لهذه المنظمة يعطينا تنظيم قوانين العمل الإقتصادي لحلّ الإشكاليات التي تحدث في هذا المجال ونتحول من دولة مستهلكة الى دولة مصدرة.

وأشار السوداني الى إنّ وزارته لديها آليات عمل أخرى منها مشكلة الأسواق المركزية ووضع الحلول المناسبة لإستثمار بنايات الأسواق المركزية بجعلها مراكز تسوق ومولات ومستعدون للتعاون مع الشركات لتأجيرها أو إستثمارها أو من خلال مشاركتها وكذلك شركة تجارة السيّارات أن تستثمر بشركة واحدة أو مشتركة بالإضافة الى صياغة قانون الوزارة الجديد الذي ينص على تحويل بعض الشركات الى دوائر منها الشركة العامة للمعارض العراقية المعنية بإقامة المعارض والتي نأمل أن يتحول مكان المعرض الى مركز تجاري كبير يضم فنادق وأسواق ومطاعم مفتوحة بالإضافة الى قاعات العرض وشركة الإستيراد والتصدير الملغاة المعنية بمنح إجازات استيراد والتصدير التي سيتم إقرارها بموجب هذا القانون وسيكون تمويلها مركزي بالإضافة الى عمل ومهمة دائرة تسجيل الشركات التي سجلت من سنة 2003 حتى الآن 40 ألف شركة بعد أن كانت تسجل وطيلة ثلاثين عاماً ثمانية آلاف شركة فقط وهذا يدل على نمو الحركة الإقتصادية في البلد .

PUK