تلبية لاأمر رئيس وزراء نوري المالكي باخلاء المباني الحكومية وامهال الاحزاب والكيانات السياسية مدة (عشرة ) ايام , لغرض اخلالها وتسليمها لجهات الامنية والقضائية بالمحافظة , فقد شهدت محافظة نينوى تطبيق هذا القانون وتأييده من قبل العديد من الاحزاب والتيارات السياسية المتواجدة في محافظة نينوى الا ان بعض الاحزاب والتي متخذة من المباني التابعه للحزب البعث المنحل , لم تخرج من المباني معوليين للحكومة بان تلك المباني ليست ملك للدولة وانما ه هي ملك للشعب وحق للجميع , بينما تم اليوم في جلسة البرلمان المصادقة على تأجيل قانون اخلاء المباني من قبل المهجرين, والذين متخذيها مأوى لهم بعد مغادرتهم بيوتهم وتهجيرهم منها .فقد اعلن اللواء الركن عبد الكريم خلف , مدير عمليات في وزارة ا لداخلية , " هناك تجاوب واضح من قبل الاحزاب والكيانات السياسية" ولم تواجهه قوات الشرطة أي مشكلة او معضلة بعملية التسليم انما جرت الامور بتعاون كبير . متابعا ( لقد تم اخلاء أثنى عشر , مبنى حكوميا في مدينة الموصل) كانوا شاغريه , بعد الاحداث الاخيرة التي وقعت سنه2003 "حيث قاموا بتسليمه لقوات الشرطة العراقية ". واوضح خلف في حديثه قائلا بان " رئيس الوزراء كلف وزارتي الداخلية والدفاع للإشراف على عملية الإخلاء , مضيفا بان ( المدة التي تم تحديدها من قبل الحكومة لإخلاء المباني الحكومية قد انتهت) وإنه مازال هناك العديد من المباني التي لم يتم إخلائها لحد الآن .