اكد الخبير القانوني علي التميمي ان مشاركة رئيس الوزراء في جلسة دولية يوجد بها ممثل عن اسرائيل لايمثل خرقا للقوانين او الدستور العراقي.
وقال التميمي في بيان ان اسرائيل موجودة في كل الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي يشارك فيها العراق منذ عقود ومنها مثلا اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة ومؤتمرات المناخ وغيرها وهذا الأمر لا يعد تطبيعا،متسائلا لماذا يحاول البعض تصوير القمة بأنها تطبيع مع اسرائيل؟.
واوضح ان رفض التطبيع هو رفض وجود العراق مع اسرائيل في نشاط واحد، وان العراق لا يرفض المشاركة في كأس العالم او الاولمبيات بمجرد وجود اسرائيل لكنه ينسحب فور وضعه في مواجهتها.
واكد إن "قانون حظر التطبيع مع اسرائيل، رقم ١ لسنة ٢٠٢٢ ، منع إقامة علاقات مع الكيان الإسرائيلي، أو الزيارات واللقاءات، وهذه المواد لا تنطبق على المؤتمر الذي حضره رئيس مجلس الوزراء و أن "المؤتمر ليس جلسة مباشرة وجها لوجه، و لا يوجد لقاء منفصل مع ممثل الكيان الإسرائيلي، فهذه الحالة أشبه بالتحدث لوسيلة إعلام والطرف الآخر يشاهد فقط، فلم يحدث لقاء أو تبادل الحديث حول إقامة علاقات أو تعاون بمجال معين، بالتالي ما جرى لا يخضع للقانون ولا يوجد فيه إشكال" او مخالفة للقوانين او الدستور العراقي.
https://telegram.me/buratha
