التجارة تدعو أصحاب المطاحن الأهلية لإبرام عقود جديدة

حذر مدير عام شركة تصنيع الحبوب محمد علي مصطفى بعض اصحاب المطاحن الاهلية الذين عزفوا عن توقيع العقود الجديدة من ان الشركة ستسلك طرقا بديلة لتأمين حصة المواطن الشهرية من الطحين، مؤكدا السعي لتحقيق الفائدة لهذه المطاحن واعطائها الاولوية في عملية توفير مادة الطحين لمتطلبات البطاقة التموينية. وقال في تصريح خاص بـ"الصباح" ان هذه المطاحن دأبت على تحقيق ارباح جيدة خلال السنوات الماضية لكنها تنتج طحينا لا يليق بحاجة المواطن ولا يوازي نوعية الحنطة المجهزة لها والمستوردة من افضل المناشئ العالمية. ونبه الى ان الشركة تعمل على تطوير عمل المطاحن الاهلية واستمرار تحقيق الفائدة الربحية لها تأكيدا لهدف وزارة التجارة الساعي الى دعم القطاع الخاص واعطائه الدور الاكبر في تحريك الاقتصاد الوطني والنهوض به، داعيا اصحاب المطاحن الى مراجعة الشركة وتجديد عقودهم بعد التعديلات التي ادخلت على بنودها ضمانا لمصالحهم. وكشف عن ان الشركة ستضطر الى سلوك طرق بديلة في حال امتناع بعض اصحاب هذه المطاحن عن ابرام العقود الجديدة مع الشركة التي تؤمن ارباحا جيدة جدا لهم، مشيرا الى ان هذه الطرق تتمثل في زيادة حصة المطاحن الحكومية الحديثة الداخلة الى الخدمة والاهلية التي ابدت استعدادها لابرام العقود الجديدة من حبوب الحنطة الى جانب وجود رغبة وعروض كبيرة قدمتها دول مجاورة عدة لتجهيز البلد بمادة الطحين بمواصفات جيدة، لا سيما ان كلف هذه العروض تقل بنسبة جيدة عن كلف انتاج الطحين عبر المطاحن الاهلية الا ان الوزارة تسعى الى دعم هذه المطاحن وتشجيعها على الانتاج بغية النهوض بالقطاع الخاص. واكد ان عددا كبيرا من المطاحن الاهلية في محافظات عدة ابدت استعدادها لتوقيع العقود الجديدة التي تهدف بنودها الى انتاج طحين بمواصفات تليق بحاجة المواطن لا سيما بعد تقديم تسهيلات جيدة تحقق مردودات مالية مجزية لاصحاب المطاحن