أكد وزير التجارة الدكتور عبد الفلاح حسن السوداني إعتماد آليات جديدة في مراجعة المحامين لدائرة مسجل الشركات أو الدوائر الاخرى في الوزارة، فضلا عن زيادة عدد الموظفين الذين يتعاملون مع مراجعات المحامين والمواطنين لغرض الاسراع في معالجة مشاكلهم ومراجعتهم لدوائر الوزارة.وشدد السوداني، خلال لقائه نقيب واعضاء مجلس نقابة المحامين العراقيين، على ضرورة تشكيل لجان مشتركة مع نقابة المحامين والقانونية ودائرة تسجيل الشركات لغرض وضع آلية عمل لدخول المحامين لدائرة تسجيل الشركات ومعالجة المشاكل بشكل سريع من دون إثارة مشاكل.واشار الى ان الوزارة تتحمل مسؤوليات كبيرة أهمها البطاقة التموينية التي تحمل تعقيدات كثيرة، حيث وجد خلل وحالات تجاوز تعمل الوزارة على معالجتها بإستمرار من خلال متابعة مكتب المفتش العام ودائرة الرقابة التجارية، مؤكدا اهمية منح صلاحيات واسعة للمدراء العامين بغية معالجة الأمور بشكل سريع وإتخاذ القرارات التي تتيح لهه تيسير الأمور بشكل منظم وضمن الضوابط القانونية.