أكدت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، عزمها تمرير قانون الموازنة الاتحادية وعدة قوانين أخرى خلال الشهر الجاري، مبينة ان البرلمان ملزم بعدم التمتع باي عطلة دون تمرير الموازنة.
وقال عضو اللجنة النائب باسم خشان في تصريح لـ /المعلومة/، ان " تشريع قانون الموازنة يعد من اهم القوانين الرئيسية التي يولي له البرلمان العراقي والدستور لعلاقته المباشرة في ديمومة الدولة وحركة المجتمع، لذلك الزم الدستور العراقي البرلمان فقط بعدم تمتعه باي عطلة تشريعية الا بعد إقرار القانون " ".
وأضاف ان " وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية الى مجلس النواب , لايعني التوقف عن ادراج قوانين أخرى , بل يجوّز لهيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل السياسية والنواب ممارسة أعمالهم بشكل اعتيادي من خلال تضمين مناقشة مشاريع قوانين جديدة والتصويت عليها او الاستضافات وكذلك الاستجوابات " .
يذكر ان مجلس الوزراء وافق الاثنين الماضي , على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للاعوام (23 و23 و25) معلنا بان المجلس سيحلها الى البرلمان لغرض مناقشتها وإقرارها.
https://telegram.me/buratha
