النقل تدرس إعادة هيكلية تشكيلاتها استعدادا لانضمامها لمنظمة التجارة العالمية

تدرس وزارة النقل مشروع إعادة هيكلية تشكيلاتها استعدادا لانضمامها الى منظمة التجارة العالمية ، فيما أكدت استغلال منظمة الغذاء العالمي لقطاع النقل خلال السنوات التي أعقبت سقوط النظام وقال مستشار وزارة النقل عصمت عامر جياد ان الوزارة بصدد دراسة مشروع اعادة هيكليتها وفق منظور علمي شامل بغية تهيئة مستلزمات دخول العراق الى منظمة التجارة العالمية والتزامه بوثيقة العهد الدولي والانتقال التدريجي الى مرحلة جديدة لتطوير هذا القطاع باعتماد استراتيجية اقتصادية مركزية ، مشيرا الى أن الدراسة تضمنت مناقشة عملية دمج الشركات ذات النشاط المشترك وفق أسس علمية من خلال الاستعانة بالخبرات التي تؤمن نجاح هذه الخطوة للخروج بقطاع يقدم أفضل الخدمات بما يتناسب مع تقنيات النقل الحديثة المتبعة في الدول المتقدمة ووضعه على المسار الصحيح وتفعيل الإمكانيات المالية له فضلا عن الحد من نسبة العجز الذي يصيبه من خلال اعتماد عملية الدمج التي تضمنت دمج شركات النقل البري والظلال العامتين والوفود ونقل الركاب العامتين.وأضاف جياد أنه سيتم تشكيل هيئة عليا من الملاكات الفنية والإدارية في الوزارة لوضع الهيكلية التي تتناسب مع المرحلة القادمة و للنظر في قوانين النقل المحلية والرجوع الى جميع القرارات السابقة المتعلقة بها ومعالجة الخلل في تشكيلاتها، موضحا أن دورها سيقتصر في المرحلة المقبلة على الإشراف والتنظيم وإدخال قطاع النقل المحلي متعدد الوسائط الى مجال الاستثمار الحر الذي يحقق اكبر فائدة مادية منه.وأشار الى أن عملية اعادة الهيكلة ستقضي تدريجيا على مساوئ الإدارة المباشرة للقطاع الحكومي ويعد خطوة مهمة من اجل تهيئة مستلزمات الخاصة لوضع قوانين جديدة تساعد على تحويله من جهة تنفيذية الى جهة إشرافية تنظيمية بغية إعطاء مساحة كبيرة للقطاع الخاص لإدارة هذا النشاط ، مبينا أن ابرز القوانين التي سيتم طرحها هي قانون السلطة البحرية والطيران المدني ودخول الشاحنات الى الموانئ والسير على الطرق ومنح رخصة ممارسة المهنة لشركات القطاع الخاص والتي من شأنها تحقيق تحول نوعي في القطاع الحكومي وجعله من مستلزمات النهوض الاقتصادي في البلاد.وأوضح المستشار أن الجهاز الفني والخبراء في الوزارة يعكف حاليا على القراءة الأولى لتلك القوانين وتحديد السقف الزمني للانتهاء من هذه المشاريع بنهاية العام الحالي بغية وضع العراق في مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل وبكل اشكاله فضلا عن استثمار الموارد البشرية والعمل على امتصاص البطالة.من جانب أخر أكد جياد أن الفترة التي أعقبت سقوط النظام البائد شهدت استغلال منظمة الغذاء العالمي لقطاع النقل لمصالحها الخاصة ، مبينا أن نسبة ماكان يصل الى الموانئ العراقية لم يكن يتجاوز 10 بالمائة من إجمالي البضائع الحمولات القادمة وتوزيع الاستيرادات الباقية على موانئ دول الجوار وقد استطاعت ملاكات الوزارة المختصة أن تحقق انتقالة نوعية ووطنية من خلال التأكيد على أن تتولى الوزارة نقل جميع استيرادات الدولة وبهذا القانون تمت اعادة الحياة لقطاع النقل وتحويل الاستيرادات الى موانئ البصرة وتشغيل أكثر من 800 شركة من شركات القطاع الخاص والحكومي عوضا عن أربع شركات كانت تتحكم بهذا القطاع الحيوي والمهم.