وزيرة حقوق الإنسان تنتقد وزارة العدل لتلكؤها في تطبيق قانون العفو العام

انتقدت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل أداء وزارة العدل بشأن تنفيذ قانون العفو، مؤكدة تضمن قانون العفو العديد من الخروقات القانونية والدستورية.  وأكدت ميخائيل في لقاء مع "راديو سوا" أن تطبيق قانون العفو أظهر إخفاق وزارة العدل والجهات التنفيذية الأخرى، مما أدى إلى تأخر إطلاق سراح المعتقلين المشمولين بالقانون، وأضافت أن قانون العفو ضم خروقات قانونية ودستورية أسهمت في تأخير تنفيذه، موضحة ذلك بالقول:

"هنالك ضعف تشريعي وضعف قانوني ابتداء من تشريع قانون العفو ظهر على وجود ضعف في التنفيذ القضائي في القرارات القضائية وضعف في التنفيذ لدى الجهات التنفيذية، كان هناك ضعف في القرارات القضائية، وكنا نرى القرارات القضائية من دون أي عنوان مجرد قرار وتتم إحالته إلى وزارة العدل بشكل عام بحيث تقوم وزارة العدل بإعادة أعداد كبيرة من القرارات القضائية لعدم وجود المتهم لديها أو لعدم إحالتها القرارات القضائية، وهذا ما يؤخر بشكل كبير تنفيذ القرارات".

وأشارت الوزيرة ميخائيل إلى أن قانون العفو خرق القانون والدستور العراقيين بإعفائه المتهم بالقتل في قضايا الإرهاب وشمول أعضاء القاعدة بالعفو، فضلا عن إقراره بوجود معتقلين لم يحالوا للتحقيق لأكثر من ستة أشهر، مضيفة:  "إن أشمل المحكوم بالإعدام نتيجة الأعمال الإرهابية ولا أشمل المحكوم بالإعدام نتيجة القتل الاعتيادي. عندما أصدرنا قانون مكافحة الإرهاب باعتباره أشد من قانون الجنايات فكيف أشمل المحكوم وفق القانون الأشد ولا أشمل من حكم وفقاً للقانون الأقل. ثانياً القانون شمل من هم معتقلين أو موقوفين لأكثر من ستة أشهر دون عرضهم على قاضي التحقيق، ماذا عن المحتجز لأقل من ستة أشهر والقانون العراقي ينص على عرض المتهم على قاضي التحقيق في 24 ساعة".

وعن عدد المعتقلين والمحكومين المودعين في السجون العراقية وعدد من أفرج عنهم بالفعل قالت ميخائيل:  "حسب البيانات الموجودة لدينا هناك معتقلين بحدود 29 ألف بين معتقل ومحكوم، أما عدد الذين أطلق سراحهم بحسب البيانات التي حصلنا عليها من وزارة العدل بحدود ثلاثة آلاف شخص أطلق سراحه".  وأضافت ميخائيل أن عدم وجود قاعدة معلومات جنائية مركزية أسهم في إعاقة تنفيذ قانون العفو:

"من هي الجهة التي تقول إن هذا الشخص لديه قضايا أخرى أم لا، هي دائرة التسجيل الجنائي في وزارة الداخلية وهذه الدائرة لا تضم قاعدة بيانات شاملة، هنالك خلل في عدم وجود قاعدة معلومات جنائية مركزية لكل العراق، فقرة يطلق سراحه ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضية أخرى أدت إلى تأخر إطلاق السراح بشكل كبير".

ولفتت وزيرة حقوق الإنسان إلى صدور 64 ألف قرار قضائي بالعفو مشيرة إلى أن هذا العدد يضم المودعين في السجون والمعتقلات العراقية كما يضم من هم خارج السجن كالهاربين والمكفلين.