كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، معين الكاظمي، عن أبرز أسباب تأخر إقرار قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023.
ولم يقر العراق مشروع موازنة 2022 بسبب الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ إجراء الانتخابات "المبكرة" في 10 تشرين الأول 2021.
هناك جانبان ساهما بشكل مباشر في إقرار موازنة العام الحالي، الأول يتمثل في ضرورة تطابقها مع البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني؛ لتلبي بنود هذا البرنامج بالتنفيذ والتمويل
أما الجانب الثاني - الكلام للكاظمي - يتمثل في تغيير سعر الصرف من 1450 الى 1300 دينار للدولار الواحد؛ الأمر الذي أدى الى حدوث عجز في الإيرادات التي كانت 149 وهبطت الى 135 ترليون دينار عراقي.
ولفت عضو اللجنة المالية النيابية، إلى "ضرورة إعادة احتساب الانفاقات بما يتناسب مع هذه الإيرادات سواء في الجانب التشغيلي او الاستثماري"، مبيناً أن "وزارتي المالية والتخطيط عاكفتان على اجراء التعديلات اللازمة".
وفي 7 شباط الجاري، صادق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر الصرف، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.
وفيما يتعلق بموعد وصول مسودة القانون إلى البرلمان، أوضح الكاظمي، أن "وزارة المالية تعتزم إرسال مسودة قانون الموازنة إلى مجلس النواب خلال الأيام المتبقية من الشهر الحالي؛ ليتولى المجلس دراستها والمصادقة عليها خلال آذار المقبل".
ويقع إعداد مشروع الموازنة على عاتق وزارة المالية التي تقدمه بدورها إلى مجلس الوزراء لإثرائه والتصويت عليه، قبل أن يحال إلى البرلمان لتشريعه ضمن قانون.
https://telegram.me/buratha
