أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني أن الحكومة وضعت خطة لاطلاق مشاريع ستراتيجية تهدف الى النهوض بمهمة البناء وامتصاص البطالة وقطع الطريق على الأسباب التي تؤدي الى الجريمة والارهاب واوضح الطالباني في لقاء مطول مع رؤساء تحرير عدد من الصحف ومسؤولي القنوات الاذاعية والتلفازية، ان البرنامج الذي تبنته الحكومة يمثل خططاً تنموية شاملة تترافق مع نجاحات القوات الامنية في فرض القانون ومكافحة الارهاب، اضافة الى التصدي للبيروقراطية وأشكال التقاعس والفساد.
واستعرض الرئيس خلال اللقاء مجمل القضايا السياسية والامنية والاقتصادية والتنموية في البلاد، وسبل وآفاق معالجة المشكلات والتحديات التي ترافق عملية بناء الدولة العراقية، مشيرا الى ان التحسن الامني والسياسي الداخلي يقترن بالتقدم في العلاقات مع المحيط الاقليمي والعربي وسائر دول العالم. واضاف ان هناك تحسناً نوعياً في مجال العلاقات طرأ على السياسة الخارجية العراقية مع كل من ومصر وتركيا، ومعظم الدول العربية حيث وافقت انقرة على تمويل مد خطين للغاز والنفط وزيادة حصة المياه والموافقة على بيع طائرات هليكوبتر للعراق، منوها بأن حسن هذه العلاقات أسفر عن تطور في الاتفاقيات الاقتصادية وازدياد حجم التبادل التجاري مع هذه الدول، بيد أنه انتقد التصريحات الاخيرة التي ادلى بها زعيم حزب الله اللبناني بدعوة العراقيين الى ما وصفه "بمقاومة المحتل"، قائلا: "بالنسبة لسماحة السيد حسن نصر الله ليس له الحق في التدخل بشؤون العراق الداخلية، كما اننا لم نتدخل في شؤون لبنان الداخلية". واضاف: "العراق بلد مستقل، بلد حضارة. وكل الذين يدعون الجهاد والوطنية تعلموا منا. النجف الأشرف هي المدرسة التي خرجت المناضلين والمجاهدين وعلماء الدين الشيعة منهم خصوصا، فلا يجوز للتلاميذ أن يفرضوا آراءهم على مدرسيهم وأساتذتهم".
وفي معرض رده على حجم التدخل الإيراني في العراق وعلاقة بعض القوى العراقية به، أوضح الطالباني قائلا: "أعتقد أنه لا توجد دولة ليست لها علاقة مع الأطراف العراقية، إيران أيضا لها علاقة مع أطراف عراقية معينة، ونستطيع أن نأتي بأدلة لأية دولة بأن لها علاقة مع عراقيين: جهات، منظمات، أحزاباً، وبعضها لها علاقة مع المنظمات التي تسمي نفسها بالمقاومة". وتطرق الرئيس الى الاتفاقية العراقية الاميركية طويلة الأمد وأبعادها في مساعدة العراق للخروج من طائلة البند السابع المتمثل بقرار مجلس الامن الدولي، موضحاً ان هذه الفقرة تحول دون السيطرة على الموارد النفطية، داعياً الاطراف السياسية المعارضة لهذا الاتفاق للجوء الى الحقوق التي كفلها الدستور. ووصف الاتفاقية بانها "مخرج لتخليص العراق من تبعات الاحتلال واستعادة سيطرته على الثروة النفطية". واضاف ان "بنود الاتفاقية المتعلقة بالتكنولوجيا والثقافة والعلوم، تسير بشكل جيد، لكن مسألة الامن وتحديد العلاقة مع القوات الاميركية لم تناقش حتى الان"، مشيرا الى ان الجانب العراقي في الاتفاقية قرر "الاستعانة بشركات عالمية للتعرف عن كثب على اليات العمل في هذا الاتجاه، كون العراق حاليا مكبلاً بقرارات دولية".
وبشأن تنفيذ المادة الدستورية 140، ونقاط الالتقاء والتقاطع في ما بين الكتل السياسية، اوضح الرئيس الطالباني ان المادة 140 من الدستور لا تتعلق بقضية كركوك فحسب، انما تعنى بتسع محافظات اخضعت في زمن النظام الدكتاتوري الى تقسيمات ادارية، مشددا على وجوب اجراء استفتاء شعبي في قضية كركوك، على أن يسبقه احصاء سكاني على وفق ما جاء في الدستور. واقترح الطالباني بهذا الصدد اجراء حوار بين اهالي كركوك وان تكون الاتفاقيات التي تخص هذه المحافظة بناء على رغبة اهلها، عاداً في الوقت نفسه "الاختلاف في المناخ الديمقراطي بأنه حالة طبيعية... والبرلمان هو الحكم".
وكشف الرئيس جلال الطالباني عن ان طلب جبهة التوافق بتنحية وزير التخطيط علي بابان عن منصبه حال دون الاعلان عن عودة وزراء الجبهة الى الحكومة. وأشاد الرئيس بدور طارق الهاشمي الذي قال عنه: "انه رجل الدولة المسؤول، على الرغم من تعرضه كالعادة إلى ضغوطات مختلفة"، موضحا انه "كان المفترض أن تصدر قائمة وزراء الجبهة قبل سفر كل من رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ولكن يبدو أن الاعتراض على هذا المنصب عرقل الموضوع، ولكن أعتقد اننا سنتوصل إلى حل لهذه المسألة.
https://telegram.me/buratha
